أكّدت مدير عام ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ عليا عباس، في تصريح تلفزيوني، أن "دورنا اليوم هو ​حماية المستهلك​ ونمارس صلاحياتنا بأقصى قدرة بالرغم من العدد الصغير عندنا"، مشيرة الى أنه "لدينا نوعان من الرقابة ونظمنا الرقابة بشكل يومي على القطاعات كافة كما أنه لدينا المراقبة الجغرافية ونقوم بمتابعة الشكاوى".

ولفتت عباس الى "أننا حاليًا نراقب الأسعار إذا ارتفعت بشكل غير مبرر في الأسواق ونتابع موضوع الدفع ب​الليرة اللبنانية​"، موضحة أن "​وزارة الإقتصاد والتجارة​ إسمًا وحسب لأننا لا نملك أي باحث إقتصادي ضمن الملاك وأرى أن ​الدولة​ برمتها بحاجة الى إعادة هيكلة".