أوضح النائب ​شامل روكز​ ان "هناك آلية محددة من أجل استعادة الاموال المنهوبة من الخارج يجب تطبيقها"، مشيراً إلى أن "قانون استعادة الاموال المنهوبة يمكن تطبيقه وهذا أكبر تحدي أمام مجلس النوب واستصدار تشريعات من أجل تطبيق القوانين"، معتبراً أن "17 تشرين يوم تاريخي يجب الاستفادة منه ومن ​الثورة​ الشعبية لتفعيل القوانين التي تضبط ​الوضع المالي​ و​الفساد​ والأموال المنهوبة والتي أتت بمكانها من أجل إستعادة بلدنا الذي نحلم به".

وفي حديث تلفزيوني، لفت روكز إلى انه "ليس صحيحاً ان "كلن يعني كلن"، فهناك أناس شرفاء وقضاة شرفاء"، مشيراً إلى أن "انشاء محكمة خاصة ليس أمراً ضرورياً فالمحكمة العادية يمكنها البت بالقضايا المالية"، معتبراً أن "المدخل لاسترجاع الثقة هو القضاء الذي يصدر أحكامه باسم الشعب اللبناني ومن هنا يجب تحصين القضاء من خلال اعطائه استقلالية وتفعيل التفتيش القضائي".

وفي حديث آخر لقناة "روسيا اليوم"، لفت روكز إلى ان "الشعب اللبناني تخطى الانتخابات النيابية ويجب سماع صوت الشعب وصوته مقدس والكتل السياسية تريد تمثيل نفسها بالحكومة وهذا موضوع صعب خاصة مع التجارب وأن الناس لا ثقة لها بالسلطة وتطالب بحكومة غير حزبية وتعمل بشكل صحيح"، مشيراً إلى أن "كل ما يحكى في الاعلام عن تسمية أشخاص هي أحاديث إعلامية وهناك مسار دستوري واضح وهو تحديد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة ويأتي بعدها التكليف وبعدها التشكيل من قبل رئيس الحكومة المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وإذا كل ما يحكى هي أحاديث إعلامية لدس نبض الشارع".

وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون لم يدعو بعد للاستشارات النيابية لانه كان يحاول القيام باستشارات استباقية لتسهيل التأليف ما بعد التكليف ولم ينجح بعد بذلك، لذا لتكن الاستشارات مباشرة ولنترك مهمة التأليف لرئيس الحكومة المكلف سعد التكليف".