اشار المدعي العام الإيراني محمد جعفري منتظري الى ان "قرار تعديل قيمة ​البنزين​ تم اتخاذه على أساس القانون ورأي الخبراء"، مؤكدا ان "بعض الأفراد المخلين ب​الأمن​ استغلوا الظروف الحالية لإحداث اضطرابات والتسبب بمشاكل في النظام العام".

ودعا منتظري الشعب الإيراني للابتعاد عن الفئة القليلة المخلة وعدم إلحاق الضرر بالأماكن العامة، موضحا ان "إيرادات رفع ​سعر البنزين​ ستوضع في خدمة الشرائح المجتمعية الأقل دخلاً وستصرف على شكل ​مساعدات​".