اشار المدعي العام الإيراني محمد جعفري منتظري الى ان "قرار تعديل قيمة البنزين تم اتخاذه على أساس القانون ورأي الخبراء"، مؤكدا ان "بعض الأفراد المخلين بالأمن استغلوا الظروف الحالية لإحداث اضطرابات والتسبب بمشاكل في النظام العام".
ودعا منتظري الشعب الإيراني للابتعاد عن الفئة القليلة المخلة وعدم إلحاق الضرر بالأماكن العامة، موضحا ان "إيرادات رفع سعر البنزين ستوضع في خدمة الشرائح المجتمعية الأقل دخلاً وستصرف على شكل مساعدات".