دعا الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات اللبنانيين الى أن "يتفاءلوا بالخير ويصبروا لتحقيق مطالب الانتفاضة المُحقّة"، منبهًا من "انحراف الحراك عن أهدافه الرئيسة التي انبثقت من معاناة اللبنانيين بسبب الفساد والإفساد"، وحذّر من "محاولات تسييسه".
وأشار بركات إلى أن "الحزب الديمقراطي اللبناني مع الحراك الشعبي النظيف والحضاري والمطلبي الوطني في وجه السلطة السياسية التي حكمت البلد منذ العام 1990 وحتى أيامنا هذه، التي نهبت وأذلّت المواطن اللبناني على مختلف الصعد وحرمته من أبسط حقوقه بالعيش الكريم"، موضحًا أنه "من الظلم أن نشمل الجميع في الفساد وفي المقابل من الأهمية تطبيق شعار "كلن يعني كلن" تحت سلطة القانون، ومن السهل تمييز المُفسدين من خلال مظاهر الغنى والفحش. الشعب كان يجدّد لهم ولا يُحاسبهم من خلال إعادة انتخابهم بالرغم من وجود قانونًا انتخابيًا يتيح لهم ذلك".
وأكّد بركات أن "الكل عليه أن يتحمّل مسؤولية وصول البلد إلى هذه المرحلة والخروج من لعبة الشروط والشروط المتبادلة، فإن الأزمة السياسية ولّدت أزمات اقتصادية واجتماعية بحيث لا نستطيع حل هذه الأزمات دون حل الأزمة السياسية، في ظل التحديات الداخلية والخارجية. فمن المطلوب تشكيل حكومة إنقاذ تحمل مسؤولية النهوض بالبلد مع الشريك المتمثّل بالحراك الشعبي وتحت ضغط الناس"، مبينًا أن "المسؤولية لا تنتفي بمجرد تقديم الاستقالة والانضمام إلى الحراك فهناك من استقال نتيجة الصراعات الداخلية".
وطلب بركات "الخروج من الحسابات الحزبية الضيقة ومن معتقلات المذاهب والطوائف أمام هذه اللحظة التاريخية التي يمرّ بها لبنان ولإمكانية طرح أسماء من قبل الحراك لتمثيله في الحكومة"، مكررًا أن "الانقلاب لا يصح في هذا البلد، لنكن واقعيين فإن طبيعة النظام تمنع ذلك على اللبنانيين، لدينا مؤسسات دستورية وزعامات لها تمثيلها في البلد"، وأضاف : "لدينا أزمة نظام متهالك وعلينا إعادة صياغته وهذا ما طرحه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في العام 2008 في الذكرى الأولى لاستشهاد صالح العريضي، حين أطلق مبادرة لانعقاد مؤتمر تأسيسي لإعادة بناء السلطة على أسس وطنية صحيحة ولإنشاء عقد اجتماعي جديد، للأسف لم يكن هناك من تجاوب، وأعدنا طرح تطبيق الطائف بكل تفاصيله على طاولة الحوار لاستباق هذه الثورة، التي تأخرت والتي كان من المتوقّع حدوثها نتيجة الأداء السياسي منذ العام 1990 حتى اليوم".
واعتبر أن "الحكومة فشلت اليوم في التعاطي مع الحراك بمسؤولية وفضّلت الاستقالة على التعديل الواسع في الحكومة والاجتماعات الماراثونية التي كان من المفترض انعقادها لتلبية متطلبات الشارع"، لافتًا إلى أن " من الضروري وجود الإجماع الوطني على عودة النازحين وعلى معالجة النفايات وملف الكهرباء وكان من المُفترض الذهاب لتطبيق الورقة الإصلاحية بأقصى سرعة".
ورأى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون لا يُماطل بل بالعكس هو يُريد أن يسرّع في عملية التأليف والتكليف ومن الحكمة الاتفاق على التأليف قبل التكليف، فنحن على شفير الهاوية وإن التريّث ليس خاطئًا لأننا أمام أزمة حقيقية. وأضاف:" أداء الحكومة كان خاطئًا، نكافات وصراعات وقهر وإذلال للناس، ونحن كنا مشاركين وجريئين لنقول إن مشاركتنا كانت على قاعدة المعارضة وصوتًا صارخًا وما زلنا، والدليل على ذلك ان الوزير صالح الغريب أعدّ خطة لإعادة النازحين لم يكلفوا نفسهم الاطلاع عليها، للأسف هناك أطرافًا ما زالت تراهن على متغيرات خارجية لقلب الأمور رأسًا على عقب".
وشدّد على أن "الجيش هو المرجعية الأمنية الأساسية في البلد والمطلوب من المؤسسات الأمنية ممارسة مسؤوليتها الوطنية دون الإملاءات السياسية"، داعيًا إلى "المحافظة على نقاوة الانتفاضة ورفض الاستغلال والتسييس والبعد عن المظاهر التي تُذكّر بالحرب الأهلية وعدم إقفال الطرقات والفوضى، ومع الاتجاه نحو القضاء لحضّه على القيام بواجبه بخلفية وطنية حقيقية لاستعادة الأموال المنهوبة وطرح ملفات الفساد".
وتوجّه بركات إلى رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري "للخروج من حالة المراوحة و"ليتنكّب المسؤولية الوطنية الإنقاذية، فنحن اليوم بحاجة للتمثّل بأبطال الاستقلال ولتشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات لبنانية وازنة عقلانية ومحاسبة الطبقة السياسية تحت ضغط الشارع الذي أخرجنا إلى رحاب الوطن مع هذه الظاهرة الرائعة والتي ستساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات وفي إقرار القوانين المطلبية في مجلس النواب".
