ركّز مصدر وزاري في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "انسحاب الوزير السابق محمد الصفدي كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، أَحرج الجميع، وعلى رأسهم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الّذي كان أول من سمّاه، وأيّده "الثنائي الشيعي" أي "حركة أمل" و"حزب الله"، مع أنّ باسيل أسهَم في حرق اسمه قبل أن ينسحب، عندما حدّد المواعيد لإجراء الاستشارات بالنيابة عن رئيس الجمهورية ميشال عون، وحَسم نتائجها لصالح الصفدي، وأكّد أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري دَعم تسميته بعد أن رفضت قوى "8 آذار" و"التيار الوطني" التوافق معه على تسمية القاضي نواف سلام".
وكشف أنّ "ممثّلي "الثنائي الشيعي" أحضرا معهما عندما التقيا الحريري، لائحة من 3 مرشحين لرئاسة الحكومة، وأنّ الأخير اختار الصفدي، مع أنّه لفت نظرهما عندما التقاهما إلى أنّ ردّ فعل "الحراك الشعبي" حيال تشكيل حكومة "تكنو- سياسيّة" لن يكون مريحًا". وأوضح أنّ "الحريري أيّده كي لا يُقال إنّه يعيق تسميته، ليعود هو شخصيًّا على رأس الحكومة". وَعَدّ أنّ "انفتاح الحريري على الصفدي أسقط ذرائع الآخرين، خصوصًا أنّه صارحه على المكشوف بالصعوبات الّتي تنتظره، إضافة إلى تأييده له، لأنّه يريد الخروج من الحلقة المفرغة المترتّبة على تصريف الأعمال".
ونفى المصدر ما تردّد بأنّ "الحريري أبلغ ممثّلي "الثنائي الشيعي"، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل، بأنّ "تيار المستقبل" سيتمثّل في الحكومة"، لافتًا إلى أنّ "الحريري كان قد رَفض مجرّد البحث في أي صيغة تجمع بين التكنوقراط والسياسة، مع أنّ من طَرحها عليه حاول أن يغريه بتشكيل حكومة عشرينيّة (19 وزيرًا إضافة إلى رئيسها)، تتمثّل فيها القوى السياسيّة بـ5 وزراء دولة، في مقابل 14 وزيرًا من التكنوقراط يشغلون جميع الحقائب، بما فيها تلك السياديّة".
وبيّن أنّ "باسيل حاول أن يتفادى الورطة الّتي أوقع نفسه فيها، وأقحم البلد، وذلك من خلال تسريبه لمعلومات بأنّه لا يعترض على تشكيل حكومة من اختصاصيّين، وأنّ "الثنائي الشيعي" هو من يُعارضها".
