دان الرئيس ال​تشيلي​ سيباستيان بينييرا، "الانتهاكات الّتي ارتكبتها الشرطة في التعامل مع أربعة أسابيع من ​التظاهرات​ الّتي تشهدها تشيلي"، مركّزًا على أنّه "كان هناك استخدام مفرط للقوة. لقد ارتُكِبت انتهاكات وجرائم، ولم تُحترم حقوق الجميع".

وأكّد في خطاب ألقاه أمام الأمة أنّه "لن يكون هناك إفلات من العقاب، سواء بالنّسبة إلى أولئك الّذين ارتَكبوا أعمال عنف غير عاديّة، أو أولئك الّذين ارتكبوا انتهاكات"، في إشارة منه إلى الأعمال الّتي ارتكبها المتظاهرون الأكثر تطرّفًا من جهة، وإلى ​العنف​ المُستخدَم من جانب الشرطة خلال التظاهرات من جهة ثانية.

ومنذ بداية ​الاحتجاجات​، تزايدت الاتهامات لرجال الشرطة بانتهاك حقوق الإنسان، ما دفع ​الأمم المتحدة​ إلى إرسال بعثة تحقيق. ويتواجد أيضًا في البلاد محققون تابعون ل​منظمة العفو الدولية​.

وتشهد تشيلي حركة احتجاج بدأت بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 تشرين الأول، لكنّها توسّعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد.