أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله ان "الكلام عن المحاسبة لا يمكن ترجمته الا باجراءات قانونية، ونحن قدمنا للقضاء المختض ما لدينا من ملفات متعلقة بالفساد لكننا لم نر الى يومنا هذا فاسدًا وراء القضبان".
وشدد على ان "مجلس النواب هو ام السلطات وسيد نفسه وهو من يحدد المسارات القانونية، وتقدمنا مع كتلة التنمية والتحرير باقتراح قانون رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين بدءًا من حكومة العام 1992، لأنه هناك وزراء قد يكونوا اختلسوا في أي وقت فكيف نستعيد الاموال المنهوبة؟".
وأضاف "نحن نطلب ان تتم محاسبة الوزراء الحاليين والسابقين امام قضاء العدل المختص، وبهذا القانون نحصر دور القضاء العدلي المختص بموضوعات مرتبطة بالمال العام".
وأعلن انه "سنشارك بجلسة مجلس النواب غدا كي نتصدى لكل الامور المرتبطة بمكافحة الفساد والمجلس هو ضمانة بقاء هذه الدولة وأتى بارادة اللبنانيين واستمد شرعيته من الشعب، نحن نحترم الآراء الصادقة وهناك من استغل هذا النوع من الحراك الشعبي كما انه هناك جهات خارجية تحاول الدخول إلى الخط". وقال: "لدينا اسئلة لها علاقة بسلوك المصارف ونحن قلنا انه هناك من يمارس ضغطا سياسيا من خلال الموضوع المالي ان كان عبر رفع سعر الدولار أو غلاء الاسعار".
واعتبر انه "حتى لو الحكومة مستقيلة لكن عليها واجبات وأحدها مكافحة رفع الاسعار لأن هذا الامر غير طبيعي".
