أعلنت نقابة المعلمين في لبنان في بيان أنه ورد الى النقابة عدة مراجعات من معلمين للاستفسار عن التدبير الذي قامت به بعض المؤسسات التربوية بحجة الوضع الاقتصادي والامني الراهن بحيث عمد البعض منها الى سداد نصف راتب أو مبلغ مقطوع، مشددة على أن "رواتب افراد الهيئة التعليمية هي حق مقدس للمعلمين تدفع وفقا لأحكام المادة 21 من قانون 1956 في آخر كل شهر سحابة أشهر السنة الاثني عشر".
ولفتت الى أن "التحجج بالظروف القاهرة لعدم سدادها هو غير قانوني ولا يطبق على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، باعتبار ان تغيب افراد الهيئة التعليمية جاء قسرا وبناء على طلب ادارة المدرسة ولم يمانع المعلمون من تعويض الاقفال بأيام اخرى ضمن دوامهم الاسبوعي، وبالفعل بدأ العديد منهم بالقيام بذلك"، معربة عن تفهمها لأن "بعض المدارس لم تستوف الاقساط بالكامل، ولكن لا يمكن التحجج بذلك لعدم سداد رواتب المعلمين، والمعلمون لطالما تفهموا اوضاع مدرستهم وقدموا التسهيلات، الا ان الرواتب تستحق قانونا ويجب ان تسددها الادارات وفق آلية محددة في حال كانت المؤسسة تعاني تعسرا ماليا حاليا".
وناشدت لجان الاهل في المدارس "دعوة الاهل الى سداد الاقساط المدرسية لانتظام العام الدراسي، وتناشد ايضا وزارة التربية دفع مستحقات المدارس المجانية في مواعيدها"، داعية الى "تحديث المناهج وأحقية التعليم للجميع"، مؤكدة أنها "تضع هذه النقاط من ضمن اولوياتها التربوية وستعمل على تحقيقها".
وطمأنت المعلمين الى ان "تعويضات نهاية الخدمة المستحقة تم صرفها في ادارة الصندوق"، وأنها "تتابع بحذر الوضع النقدي في لبنان وتجهد مع مجلس الادارة على حماية التعويضات والمعاشات التقاعدية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان"، معلنة "تأجيل ورشة التدريب النقابية التي كانت مقررة مع الاتحاد النروجي للمعلمين في 19 تشرين الثاني الحالي (غدا) الى موعد يحدد لاحقا".
