أكد أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ أن "الخطوة الأولى في المسار الإصلاحي هي بإقرار قانون إستقلالية ​القضاء​ وأية خطوة دون ذلك ستؤدي إما الى التشفّي او الى الإستنساب الذي سيوفر الغطاء للكثير من الفاسدين المحميين ، أما قانون العفو المقترح بشكله الحالي فهو مرفوض ومردود وتبقى الأولوية للإستشارت النيابية وليس لأي شيء آخر".