أكد أمير ​الكويت​ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن "بلاده دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات ​الفساد​ أو التجاوز على ​المال​ العام"، مشددًا على أنه "دائم الحرص على الأموال العامة ولن يفلت من العقاب أي شخص، مهما كانت مكانته أو صفته، حال ثبت اعتداؤه على المال العام، مشددا على الالتزام بواجب حماية حرمة الأموال العامة".

ولفت الى "أننا نحمد الله بأننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام وهو قضاء مشهود له بالاستقلالية والنزاهة. الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة وإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأعرب عن إيمانه بـ "حرية الرأي والتعبير، معتبرًا أن "ذلك لا يعني أبدا أن نسمح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر وهي تجربة مؤلمة عاشها الشعب الكويتي وعانى مرارتها وقساوتها".

ودعا المواطنين إلى "الانتباه إلى مصلحة الوطن وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته"، منوهًا بأن "الكويت أمام العديد من الاستحقاقات ما يستوجب الاهتمام الكامل لتحقيق طموحات المواطنين في الارتقاء بوطنهم وتنميته".

كما طلب من الجميع التحلي الحكمة والتروي والالتزام بقيم وأخلاق المجتمع الكويتي الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم وعدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان، حيث صرح: "لقد ساءني وألمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الإساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام".