اعتبر عضو كتل "​التنمية والتحرير​" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح تلفزيوني،أن "قانون ​العفو العام​ اقتراح معجل مكرر والهيئة العامة هي من تقرر ماذا ستكون عليه الأمور"، مشيرًا الى أنه "ليس هناك من عفو لا على الجرائم المالية والبيئية والمعتدين على الأملاك العامة لأنها كلها مستثناة من العفو".

وشدد هاشم على أن "ما نتمناه هو أن تكون الجلسة غدًا في موعدها كي لا تستمر حالة التعطيل".