أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ أن "عقد الجلسة النيابية غدا لا يوجد فيه اي مخالفة دستورية بل هو يتوافق مع المواد الدستورية".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بزي أنه "بفترات زمنية متعددة شرع ​مجلس النواب​ بظل ​حكومة​ مستقيلة، وبموضوع ​الموازنة​ لم يضع مجلس النواب يده على الموازنة"، لافتاً الى ان "الموازنة ليست موجودة بالهيئة العامة لمجلس النواب".
وأشار الى أنه "هناك فرق بين أن تكون الموازنة في ​اللجان النيابية​ أو اللجنة المختصة وبين أن تكون في الهيئة العامة، وهذا لا يمنع الهيئة العامة من عقد جلسات تشريعية".
واكد بزي ان "هناك أعراف كثيرة تؤكد ان مجلس النواب هو سيد أعماله، وإذا كانت الموازنة تناقش هذا لا يعني ان يعلق مجلس النواب اختصاصه التشريعي"، لافتاً الى انه "يجب على الحراك أن يضغط على مجلس النواب كي يشرع المطالب المحقة".
وأوضح أن "إنشاء قانون ​مكافحة الفساد​ و​محكمة​ الجرائم المالية ورفع الحصانات ورفع ​السرية المصرفية​ هي مطالب الحراك ونحن معه في هذه المجالات".
وشدد على انه "بالنسبة لدستورية الجلسة، نحن شرعنا عدة قوانين طلبتها ​الادارة الاميركية​ في ظل حكومة مستقيلة، اين كان الآخرين الذين لا يريدون النزول بحجة حكومة مستقيلة؟".