أكدت مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط"، إن "الجلسة التشريعية قائمة، ما لم يحصل وضع طارئ يمنع انعقادها"، مشيرة إلى أنها ستكون الأولى بالعقد العادي لمجلس النواب، ويحضرها نواب "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" و"تيار المستقبل" و"حزب الله"، في حين لم يحسم نواب "الحزب التقدمي الاشتراكي" حضورهم الجلسة التي سيقاطعها نواب حزب "الكتائب اللبنانية" ونواب مستقلون مثل بولا يعقوبيان وأسامة سعد.
وأشارت المصادر إلى أن هناك توجهاً لترحيل مشاريع القوانين من مناقشتها في الهيئة العامة إلى اللجان المشتركة بعد انتخابها، لتجنب انتقال الاشتباك السياسي بين الأطراف إلى البرلمان، حيث تدرس اللجان المشتركة المقدمة بصفة «معجل مكرر» تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى الهيئة العامة.