أشارت مصادر قريبة من الحزب "التقدمي الاشتراكي" في حديث إلى "الشرق الاوسط" إلى أن نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" يعارضون إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية، ويعارضون موضوع إنشاء المحاكم الاستثنائية للجرائم المالية، على قاعدة أن "اللقاء" يعارض بقاء المحاكم الاستثنائية مثل المحكمة العسكرية، فكيف يتم إنشاء محاكم استثنائية جديدة؟
يذكر انه تعقد جلسة تشريعية اليوم على جدول أعمالها قانون العفو العام الذي يعارضع المتظاهرون في الشارع. وأعلن نواب حزب الكتائب والقوات، كما النواب المستقلين كأسامة سعد وبولا يعقوبيان مقاطعتهم لهذه الجلسة.
