اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى ان "الجلسة النيابيّة ضرورية، وهي ليست المرة الاولى التي يغيب عن الجلسات التشريعية وغير التشريعية مجموعة من النواب لأسباب متعدّدة، وامر طبيعي ألاّ يكون الحضور مكتملا، الا ان الاهم ان يكون هناك نصاب قانوني"، ورأى انه "في الظروف الاستثنائية نحن نعوّل ان تكون الجلسة كاملة بكل المكوّنات السياسية، لا سيّما وانّهاتحمل شقًّا انتخابيًّا واخر تشريعيًّا، وبحكم الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب كان يجب ان تعقد في 22 تشرين الاول لإعادة انتخاب اللجان النيابيّة ورؤساء ومقرري اللجان كي ياخذ العمل المجلسي مساره القانوني، ولكن الظروف فرضت هذا التأجيل".
ولفت هاشم في حديث الى "النشرة" الى اننا سنحضر لاننا في ظل نظام برلماني ديمقراطي، وهو اساسي لاكتمال عمل المؤسسات، ومن المفترض ألاّ يكون هناك تعطيل لعمل المجلس، خاصة واننا في ظرف غير طبيعي، وهناك الكثير من مشاريع واقتراحات القوانين التي لها علاقة بالشأن العام، وبنود جدول الاعمال تعطي اجابات للحراك الشعبي في موضوع محاربة الفساد وتأمين متطلبات الناس في موضوع ضمان الشيخوخة، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، ومحكمة الجرائم الماليّة، وهناك الكثير من الاقتراحات المهمة".
وفيما خصّ قانون العفو العام، لفت هاشم الى ان "الحكومة كانت قد شكّلت لجنة وزاريّة حول الموضوع، كما انه كان وعد في ورقة الاصلاحات التي اعلن عنها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، ومضمون الاقتراح ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الوزارية، الا ان التطورات الاخيرة حالت دون تحويله الى مشروع قانون في مجلس الوزراء، كما تجدر الاشارة الى ان اقتراح العفو ليس منزلا او منزّها بل في لحظة انعقاد الجلسة، للهيئة العامة ان تقرّر ما تشاء، ولفت الى ان اقتراح القانون يستثني قتلة الجيش اللبناني والمدانين بالارهاب اضافة الى المتّهمين بالجرائم الماليّة والاعتداء على الاملاك العامة، وحتى في بعض الجرائم يجب ان يكون مقترنا بإسقاط الحق الشخصي، وهذا امر طبيعي، وهذا القانون بالبداية والنهاية يعود لمجلس النواب تقرير مساره القانوني.
على صعيد تشكيل الحكومة، اكّد هاشم ان "لا جديد بعدما وصلت الامور الى ما وصلت اليه، بعد سقوط التفاهم الاخير حول اسم الوزير السابق محمد الصفدي وما آلت اليه الامور، الّتي عادت الى نقطة الصفر وليس هناك اتصالات في هذا الصدد حول هذا المسار"، مشددا على انه "لا يمكن الاستمرار على هذا النحو في ظل الواقع الصعب الذي يمرّ به وطننا على كافة الصعد، وكل ذلك يستدعي نقاشا وطنيا موضوعيا والبدء في مسيرة الانقاذ التي لا تحتمل المزيد من الوقت، لاننا لا نعيش حالة ترف سياسي ولا على اي مستوى من المستويات، والمطلوب تسريع الخطى وعدم التسرّع للوصول الى نقطة البداية في المعالجة".
ورأى ان المطلوب اليوم من كل المكونات الوطنية وعلى المستويات كافة في المعارضة والموالاة الانخراط في مسيرة الانقاذ لان المركب حين يغرق سيغرق بالجميع، ويجب الاّ ننتظر طويلا لان الوقت يداهمنا. وامل ان تاخذ الامور المسار الطبيعي للتهدئة ومعالجة كل هذه الاشكالية التي نعيشها بروحيّة وطنيّة، وبحكمة وهدوء بعيدا عن أي غايات او اي استثمارات سياسيّة لنجنب وطننا مزيدا من الانهيارات، وكي لا نفسح المجال امام التدخل الخارجي الذي يريد ان يفرض اجندته الخاصة.
وتعليقا على التحركات الاسرائيليّة الاخيرة عند الحدود الجنوبيّة البحريّة والبريّة، شدّد هاشم على انه "علينا ألاّ نغفل عن الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، ولا يغيب عن ذهن البعض ان الخطر الدائم على وطننا هو من الحدود الجنوبية، خاصة وان العدو الاسرائيلي يطمع بكل ثرواتنا وهو يحاول بين الحين والاخر استكمال بناء جدار من هنا او هناك، واستغلال الظروف الراهنة ومشاكلنا ليمرّر عدوانيّته وتحيّن الفرص لينقضّ اكثر واكثر".
