توقفت مصادر كتلة "اللقاء الديمقراطي" عند خبر إحالة الرئاسة لـ 18 ملفاً مرتبطاً بالفساد والهدر إلى القضاء المختص للتحقيق فيها، التي لم تتضمن أي تفصيل مرتبط بملف الكهرباء. وسألت "هل قطاع الكهرباء فوق الشبهات؟ ألا يتضمن شبهات متعلقة بالتلزيمات واستئجار البواخر والمناقصات واستدراج العروض وغيرها من 11 عاماً حتى الآن؟".
وتتضمن الملفات التي أعلنت عنها الرئاسة ملف استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار بيروت الدولي، وملف كازينو لبنان، وملفاً قدمه النائب جميل السيد في جرائم الرشوة، وملف استبدال أدوية مرضى السرطان في مستشفى بيروت بأدوية غير صالحة وبيعت من الغير، وملف شراء 38 عقاراً تبين فيه وجود "تبييض أموال وتمويل للإرهاب"، وتقرر التوسع في التحقيق، وملف إخبار بشأن صفقة مشبوهة لشركة، وملف صفقات مشبوهة في مطار بيروت الدولي وملف التعدي على الحقوق والواجبات المدنية وحرية العمل والتمرد على السلطة العامة واغتصاب ملك عام ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة (أصحاب المولدات الكهربائية)، وملف فيضان مياه الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء، وملف هدر الأموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
