أفادت مصادر "النشرة"، بأنّ "منذ البداية، موضوع اقتراح قانون ​العفو العام​ سيذهب إلى ​اللجان النيابية المشتركة​"، لافتةً إلى أنّ "من المرجّح أن تصدر فتوى بموضوع عمل اللجان النيابية و​مجلس النواب​".

من جهتها، أكّدت مصادر نيابيّة أنّه "لا يصحّ أن تُعطِّل السلطة التنفيذية إرادة المجلس".

وذكرت مراسلة "النشرة" في المجلس النيابي، أنّ "النائب محمد نصرالله حضر إلى المجلس".