أفادت مصادر "النشرة"، بأنّ "منذ البداية، موضوع اقتراح قانون العفو العام سيذهب إلى اللجان النيابية المشتركة"، لافتةً إلى أنّ "من المرجّح أن تصدر فتوى بموضوع عمل اللجان النيابية ومجلس النواب".
من جهتها، أكّدت مصادر نيابيّة أنّه "لا يصحّ أن تُعطِّل السلطة التنفيذية إرادة المجلس".
وذكرت مراسلة "النشرة" في المجلس النيابي، أنّ "النائب محمد نصرالله حضر إلى المجلس".