علمت "​النشرة​" أنه "رغم الظروف الصعبة التي تعم البلاد يصر القاضي المنفرد الجزائي في ​كسروان​ ​جورج حبيقة​ الابقاء على سير وانتظام المؤسسة القضائية، اذ عقد جلساته في 19 تشرين ثاني، بينها دعوى عالقة بوجه أحد أهم بنوك ​لبنان​ بجرم تزوير وافتراء (بعد عدة تحقيقات اشرف عليها النائب العام التمييزي تبين بأن المصرف المذكور لديه حساب لاحدى زبائنه "ن.ق" تجري من خلالها عمليات تبييض أموال) فقرر الرئيس حبيقة بجلسة اليوم إمهال المصرف لاعداد ملاحظاته على قرار اعدادي صدر عن المحكمة سابقا، على ان تتخذ المحكمة بعد مهلة الاسبوعين اجراءات وقرارات حاسمة ومؤثرة في سير هذا الملف القضائي".
والجدير بالذكر أنه بعد ان كنا نشرنا في وقت سابق عبر "النشرة" أخبارا تتعلق بدعوى تزوير وتبييض اموال أبطالها عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال ومدير احد ​المصارف اللبنانية​ العريقة، تستكمل "النشرة" هذه القضية عبر نشرها القرار الاعدادي الذي اصدره القاضي المنفرد الجزائي في كسروان جورج حبيقة بوجه احد المصارف اللبنانية والذي يقضي بوجوب حصول المحكمة على الاذاعة التجارية للمصرف المذكور تمهيدا بمعرفة اسم رئيس مجلس الإدارة تمهيدا لمعرفة المسؤول ب​المال​.
وعلمت "النشرة" أيضا ان القرار الإعدادي قضى بمعرفة مدى اختصام ممثل الفرع في المنطقة التي نتحفظ عن ذكرها (أي المدير المتهم) تمهيدا لمعرفة كافة الجوانب القانونية المحيطة بالملف.
وأخيراً قضى القرار معرفة مصير دعوى الحق العام بوجه أ. ح بجرم تبييض اموال بحسابات البنك المذكور محددا يوم 19 تشرين ثاني 2019 موعدا للمرافعة.
وفي تذكير للقضية فقد كان الرأس المدبر لهذه العصابة "ن.ق" يستخدم مع مدير الفرع ش.ع وسائل هذا البنك وختمه بتزوير واعطاء مستند غير قانوني لا يعمل به وفق الاصول المصرفية مما سهل للعصابة القيام بهذا الفعل بتهريب الاموال والتزوير والقيام بعمليات لتبييض الاموال، علما ان هذه العصابة اوقف بعض من افرادها والبعض الاخر فر من البلاد وهم "أ.ح" و"ت.ح".