لفتت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الى "أننا نطالب القائد العام للقوات المسلحة بإلزام الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة المختصة الأخرى باتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف مسلسل الاختطاف الذي طال الناشطين والاعلاميين والكفاءات وعدد من المحامين والكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بها تحديا لسلطة الدولة والقانون".
وشدد على أن "تتحمل الأجهزة الأمنية المعنية مسؤولياتها والقيام بواجباتها في التحري والكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم فورا واحالة المتورطين للقضاء لينالوا جزائهم العادل كونهم ارتكبوا انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين في الامن والأمان والحق في الحياة".
وسجلت عمليات اختفاء لعدد من الناشطين والأشخاص في الآونة الأخيرة في العراق، الذي يشهد منذ تشرين أول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الحكومة، سقط على إثرها 335 قتيلا و15 ألف جريح، وفق أرقام رسمية ومدنية.
وكانت 12 كتلة سياسية عراقية، طالبت وزير الدفاع بالعمل على كشف حالات الاختطاف وقتل المتظاهرين وقنصهم، والجهات التي تقف خلفها، وإعلان ذلك أمام الرأي العام العراقي.
