اعتبر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ أن "الدول الأعضاء في الحلف تزيد من إنفاقها الدفاعي بشكل مستمر لمنع وقوع أحداث على أراضيها مثل تلك التي حصلت في القرم عام 2014"، مشيرًا الى "أننا نستثمر في قدراتنا على الردع والدفاع، لكن هذا الأمر ليس موجها ضد أي دولة".
ولفت ستولتنبيرغ، في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء خارجية أعضاء الحلف الى أن "ما وصفه بالتصرفات العدوانية من قبل روسيا تجاه أوكرانيا" دفعت الناتو إلى "التكيف العسكري"، الذي يتمثل برفع درجة استعداد قوات الحلف ونشرها في حدوده الشرقية. وهذا الأمر يهدف إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن ما حصل في القرم لا يمكن أن يحدث لأي من الحلفاء في إطار الناتو".
ورأى ستولتنبيرغ أن "هذه الإجراءات لا تعطي أساسا "لأي فهم خاطئ هنا"، لأن الحديث يدور عن "منع حدوث مثل هذه الحالات"، قائلًا إن هذه السياسة تمثل "الطريقة الأفضل للحفاظ على السلم".
ورجعت القرم إلى قوام روسيا، الذي كانت ضمنه منذ عام 1784 حتى سنة 1954، على خلفية اندلاع أزمة سياسية حادة في أوكرانيا في 2014. وفي 11 آذار من ذلك العام، اتخذ المجلس الأعلى للقرم ومجلس مدينة سيفاستوبل قرارا بإعلان استقلال شبه الجزيرة على خلفية تغيير السلطة في أوكرانيا.
وفي 16 من الشهر نفسه، أجري في المنطقة استفتاء شعبي شارك فيه 80% من سكان شبه الجزيرة، وصوت أكثر من 95% منهم لصالح انضمام القرم إلى أراضي الاتحاد الروسي، ودخلت في قوامه رسميا في 18 مارس، ما أثار توترا كبيرا في العلاقات بين الغرب وروسيا.
واعتبرت الدول الغربية منذ البداية عودة القرم إلى الحضن الروسي أمرا غير شرعي يتناقض مع القانون الدولي، وفرضت عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا على خلفية هذه القضية، فيما يصنفه الناتو كـ"عملية ضم أراض".
