أكّد النائب شامل روكز، في حديث تلفزيوني، أن "صوت الشعب مقدس وصوته محق في تعطيل قانون العفو العام وانا اطالب بالعدل العام"، مشيرًا الى "أنني أتمنى خلق دينامية جديدة في المجلس واللجان ويكون العمل من روحية الشباب المطالب بالاصلاح".
ولفت روكز الى أن "كل نائب لديه رأي، وكان البعض يريد الوصول للمجلس من أجل انتخاب اللجان فقط وآخرون يريدون التشريع أيضًا"، موضحًا أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أكد في خطابه أنه يستمع الى صوت الشعب وأن الساحات ساحاته".
واعتبر أن "هناك وعيًا كافيًا وإرادة بعدم الوصول الى الحرب الأهلية"، منوهًا بأن "أي حكومة إنقاذ لا يمكن أن تستمر بروحية العمل السابقة نفسها ونحتاج الى حكومة فاعلة وناشطة".
ورأى أن "نتيجة صوت الشارع والممارسات السابقة خلال السنوات الأخيرة لا بد من خيارات أخرى لتصحيح المسار وأتمنى تشكيل حكومة كفاءات يتمتعون برؤية وتجربة عالية، يتمتعون بخبرة سياسية لكنهم بعيدون عن آلات التحكم عن بعد من قبل مسؤولي الأحزاب".
وبيّن أن "رئيس الجمهورية يلتزم مسار تشكيل الحكومة وهو يحاول من خلال تشاور جانبي تسهيل عملية التكليف والتأليف وقد تحدث عن فصل النيابة عن الوزارة في مقابلته الاخيرة، وانا مع اشخاص يتمتعون بالكفاءة لقيادة البلد في الحكومة الجديدة"، مضيفًا "أنني كنت وما زلت داعماً لرئيس الجمهورية، وإن تمايزنا برأي ما فهذا لا يعني أننا ضده".
وشدد على أن "الوضع السياسي مأزوم، لكن ثمة مسار انقاذي يجب اعتماده، وهذا بيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبل والبلد مرهق اقتصادياً لكن على المستوى النقدي السيولة مؤمنة، وثمة سياسة نقدية جديدة على اللبنانيين التأقلم معها، وتشكيل الحكومة يساعد في الحل"، مركزًا على أنه "ثمة ضمانة من وزارة المال بتأمين رواتب القطاع العام، لكن على السياسيين تحمل المسؤولية العليا ودور المجلس النيابي بعد تشكيل الحكومة يجب أن يكون فاعلا أكثر للتشريع ومراقبة عمل الحكومة".
