أكدت المدير العام لوزارة الاقتصاد ​عليا عباس​ أن "الوزارة تتابع ما يقوم به بعض الموزعين والتجار من تلاعب في الاسعار"، مشيرةً إلى "إننا نعمل مع عدد كبير من البلديات وبعض طلاب الجامعات الذي يشاركوننا في بعض الاحيان جولاتنا على بعض المتاجر من اجل ضبط الاسعار والآن نوجه نداء عبر الاعلام للمتطوعين مع الوزارة لانها لا تملك فريقا كبيرا"، مشيرةً إلى أنه "لدينا خطا ساخنا وهو 1739 ومن يوجهنا إلى المخالفين هم المواطنين".

وفي حديث تلفزيوني، لفتت عباس إلى أن "البلد يمر بأزمة كيبرة وهناك فوضى في السوق ولا يمكن أن تحلها فقط وزارة الاقتصاد ولا مصرف لبنان بل على الجميع التنسيق من أجل الوصول إلى نتائج مريحة للجميع ونتمنى حل الازمة ونحن نقوم بدورنا".