اعتبرت أوساط قريبة من الثنائي الشيعي لصحيفة الجمهورية انّ "القوى العسكرية والامنية حَمت حق المتظاهرين في الاحتجاج، لكنها لم تحم حق النواب في الوصول الى المجلس"، مشيرة الى أنّ "تساهل الاجهزة الرسمية حيال سلوك المتظاهرين في وسط بيروت إنما يتعارض اساساً مع قرار منع إقفال الطرق الذي أعلن عنه اخيراً مرجع عسكري كبير".

ولفتت هذه الاوساط الى انّ "المستهجن هو انّ المتظاهرين لجأوا الى إغلاق الطرق امام جلسة نيابية كانت ستناقش قوانين من شأنها ان تتجاوب مع بعض مطالبهم المشروعة".