اعتبرت قيادة ​حركة الشعب​، خلال اجتماعها الدوري لمناقشة آخر التطورات، أن "الأزمة اللبنانية تزداد تعقيداً وخطورة يومًا بعد يوم بسبب روح الأنانية التي تطغى على كبار المسؤولين في الدولة والجهل الذي يتحكم بتصرفاتهم، خصوصًا لجهة التعاطي مع هذه الأزمة"، مشيرة الى أن "فشل الطبقة السياسية في عقد جلسة ل​مجلس النواب​ أمس لم ينشئ واقعًا جديدًا، ولكنه كشف حقيقة انهيار المؤسسات الدستورية في الدولة. فبعد استقالة الحكومة وعدم القدرة على تشكيل حكومة بديلة، يأتي فشل عقد جلسة لمجلس النواب بمثابة استقالة لهذه المؤسسة الدستورية أو إقالتها من قبل الشعب".

ولفتت الى أن "محاولات ترميم هذا البناء المتداعي لم تعد تجدي نفعًا، ولن تؤدي إلى أية نتيجة سوى إضاعة المزيد من الوقت وزيادة تكلفة إعادة بناء الدولة".

ورأت حركة الشعب أن "خارطة الطريق" لإنقاذ لبنان من الانهيار هي أن:

1- يبادر رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى تكليف حكومة انتقالية مؤقتة من خارج مكونات الطبقة السياسية المعروفة. وبعد هذا التكليف مباشرة يقدم رئيس الجمهورية استقالته

2- تتشكل الحكومة الجديدة من:

أ- قاضٍ برتبة عالية، مشهود له بالكفاءة والنزاهة، رئيساً للحكوم

ب- أحد الضباط الكبار في الجيش وزيراً للدفاع

ج- أحد كبار الضباط في قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام وزيراً للداخلية

د- قاضٍ، ويفضل أن يكون من نادي القضاة، وزيراً للعدل

هـ- ممثلين عن الاتحاد العمالي العام، والنقابات المهنية كوزراء اختصاص

و- ممثلين عن مجموعات الحراك الشعبي، على أن يكونوا من الشباب

3- تنحصر مهمات الحكومة الانتقالية بالآتي:

أ- ملء الفراغ مؤقتاً في مواقع رئاسة الجمهورية ومؤسسة مجلس النواب، والقيام بمهمات هاتين المؤسستين الدستوريتين.

ب- إلقاء الحجز الاحتياطي على ثروات الذين تولوا مناصب عليا في الدولة والإدارة وأقربائهم، ومنعهم من السفر. والطلب إلى حكومات جميع الدول تجميد ارصدة هؤلاء في المصارف الأجنبية.

ج- إحالة المشتبه بهم على محكمة الجنايات.

د- وضع قانون انتخابات جديد، وطني لاطائفي، كما تنص المادة 22 من الدستور. على أن يراعى فيه تعطيل دور المال السياسي في الانتخابات، وذلك خلال شهرين من تاريخ تشكيل الحكومة.

هـ- إجراء انتخابات نيابية وفق أحكام القانون الجدي، وذلك خلال سنة من تاريخ تشكيل الحكومة الانتقالية".

واعتبرت "حركة الشعب" أنها تقدمت بهذا الاقتراح "كمدخل لإنقاذ وطننا وشعبنا في هذا الظرف الخطير، وندعو كل القوى والفاعليات وخصوصاً الناشطين في هذه الانتفاضة الشعبية الرائعة إلى التعاون والعمل المشترك بمسؤولية وطنية عالية من أجل إنقاذ وطننا".