أكد عضو " كتلة الوفاء للمقاومة " النائب حسن فضل الله "أننا ميّزنا منذ اليوم الاول بين الحراك الشعبي المحق الذي يشكّل عصب المطلب الشعبي للبنانيين وبين من إستغلوا وجع الناس وبعضهم من ساهم بتراكم هذا الوجع على مدى 30 عاماً من وجودهم في السلطة"، مشيرا الى أن "الازمة الاقتصادية والمالية تحتاج من دون شك الى معالجات فورية والى خطط بعيدة الامد لأنه لا يمكن أن تعالج خللاً في البنية المالية والاقتصادية مضى عليه 30 سنة بخطوات سريعة أو خلال فترة زمنية قصيرة".
ولفت في تصريح الى "أننا منذ اليوم الاول كانت وجهة نظرنا القيام بخطوات اصلاحية فورية عُبّر عنها في موازنة 2020 وفي بنود الورقة الاصلاحية، ولكن استقالة الحكومة عطّلت الورقة الاصلاحية"، موضحا أنه "عندما قلنا إننا لا نؤيد استقالة الحكومة فلأننا كنا نرى المشهد امامنا من حيث الصعوبة في اعادة تشكيل حكومة جديدة نتيجة التعقيدات الموجودة في البلد أو نتيجة حجم المشكلة أو ما نسمّيها كرة نار التي سيتقاذفها البعض ويحمّل المسؤوليات بين هذا الفريق وذاك. ولأننا كنا نرى هذه الصعوبة قلنا لنبدأ من الحكومة التي كانت قائمة لأنه بتطبيقها الورقة الاصلاحية كانت ستتم صدمة ايجابية لكن هذا لم يحصل وأصبح وراءنا".
ولفت الى "أنها ليست المرة الاولى التي تكون لدينا حكومة مستقيلة وتكون لدينا أزمة سياسية في تشكيل الحكومة لكن هي ربما المرة الاولى التي وصلت فيها الازمة الاقتصادية والمالية الى هذا الحد، نحن لا نناقش اليوم في اسباب الازمة لأن هذا الامر يحتاج الى نقاش مفصّل ومن أوصلنا الى هنا. نحن نطرح بدائل ونضع الاصبع على الجرح في موضوع خفض النفقات وزيادة الايرادات وفي مكافحة الفساد وتخفيض خدمة الدين وبتخفيض عجز الموازنات إنما هذا الامر لم يكن يلقى آذاناً صاغية من الممسكين بالقرار المالي الاقتصادي الذين مازالوا هم ذاتهم منذ 30 سنة ممسكين بهذا القرار".
وشدد على "أننا لم نؤيد استقالة الحكومة التي يرأسها سعد الحريري ولم تكن لدينا مشكلة حينها، الموضوع الآن يخضع للمشاورات التي تقوم بها الكتل السياسية، والاستشارات الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية هي من تحدّد إسم الرئيس المكلف ونحن نحاول الاسهام في هذه المشاورات على أمل التفاهم على حكومة جديدة تعمل على معالجة الاوضاع والاتصالات مستمرة بين المعنيين للوصول الى مثل هذا التفاهم الذي يحتاجه البلد".
