اعتبر الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان أن عملية "الكابيتال كونترول" هي أسوأ بكثير من "الهيركات"، مشيرا الى ان "هذا السوء سببه أن المودع يصبح مقيّدا في العملية الأولى، ويفقد في هذه الحالة اي فرصة للقيام بالاستثمار وهو لا يعلم الى متى ستسمر هذه القيود"، لافتا الى انه "في الحالة الثانية يتم اقتطاع نسبة مئوية من الوديعة ولكن أموال المودع تتحرر"، معتبرا ان "الهيركات هو الخيار الافضل بين الخيارات السيّئة".
وفي حديث مع "النشرة"، اوضح ابو سليمان ان "المصرف يستثمر اموال المودعين في ​القطاع الخاص​ ويُقرض ​القطاع العام​ عبر سندات الخزينة"، مشيرا الى ان "قيمة الودائع هي 170 مليار ​دولار​ بينما هناك 60 مليار دولار موزعة كقروض للقطاع الخاص و16 بالمئة منها متعثرة ايّ بحدود 11 مليار دولار"، لافتا الى ان "هناك ودائع في مصرف ​لبنان​ تقدر بحوالي 62 مليار دولار، وهناك ايضا الاحتياطي الذي يطلبه ​المصرف المركزي​ من ​المصارف​ ويقدر بحوالي 10 مليار دولار، كما ان المصارف مكتتبة بسندات خزينة يورو بوند بقيمة 30 مليار دولار"، مؤكدا ان "ودائع اللبنانيين موزعة بهذا الشكل".
واكد أبو سليمان أن "اكبر مصرف في ​العالم​ اذا تهافت عليه المودعون لا يستطيع تلبية طلباتهم بسبب فقدان السيولة"، مشيرا الى ان "ليس كل اموال المودعين موجودة في حسابات جارية"، لافتا الى ان "هناك سيولة لدى المصارف المراسلة بالعملات الاجنبية من الخارج بحدود 9 مليار".
وشدّد ابو سليمان على ان "من حق المصارف ألاّ تتعاطى بمرونة مع طلب بعض المودعين تحويل حساباتهم المجمّدة الى حسابات جارية وذلك نظرا للظروف التي تمرّ بها البلاد"، معتبرا انه "في ظل المناعة شبه المفقودة ايّ بلد في العالم يواجه أزمة ثلاثيّة الابعاد (سياسية-اقتصاديّة-مالية) من الطبيعي ان يتعرّض لضغوطات كبيرة"، لافتا الى ان "لبنان يعيش منذ 23 يوما في حالة فراغ حكومي بينما يتصارع الافرقاء في الداخل على شكل ​الحكومة​ الجديدة في الوقت الذي فقد العائد على سندات الخزينة طويلة الاجل 50 بالمئة من قيمته".
ورأى ابو سليمان ان "الحلّ يجب ان يبدأ عبر تشكيل حكومة بغض النظر عن شكلها، وذلك بهدف اعادة ترميم الثقة بالدرجة الاولى مع ​الشعب اللبناني​ ومع ​المجتمع الدولي​ لاننا توّاقون لمخاطبة ​الدول المانحة​"، معتبرا ان "​تشكيل الحكومة​ سوف يعيد رويدا رويدا الثّقة ويرمّمها للمستثمرين والمستهلكين الخارجيين والداخليين".
واكّد ان "لا مشكلة في ابقاء القيود على المصارف ولكن يجب تخفيف ​الفائدة​ على الحسابات الدائنة حتى نستطيع تخفيض الفوائد على الحسابات المديونة، عندها يصبح هناك امكانيّة للاقراض بفوائد منخفضة، كما يمكن للدولة عندها ان تتفاوض مع الدائنين لتخفيض الفوائد". وشدد على ان "المطلوب من ​الدولة​ اللبنانيّة الشروع بالاصلاحات التي كانت مطلوبة في مؤتمر "سيدر" ان كان في القطاع العام او ب​الكهرباء​ وغيرها، كما يجب علينا السير ب​مكافحة الفساد​ والهدر وإعادة النظر بالهيكلية الاقتصادية ومالية الدولة".