لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، إلى أنّ "لدينا دستورًا ونحن في ديمقراطية برلمانية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ليصبح رئيسًا للوزراء، يجب أن تكون معه أكثريّة مجلس النواب، أو أن يتفاهم مع الكتل النيابية ليحصل عليها"، مبيّنًا أنّه "كانت هناك نيّة لضرب الأصول الديمقراطية والقفز فوق الدستور".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "الدستور عزّز موقع رئاسة الحكومة، على حساب المواقع الدستورية الأُخرى". وأكّد "أنّنا في مرحلة غير جيّدة على الصعيد الاقتصادي، بسبب 30 سنة من السياسات الاقتصادية الخاطئة، ولسنا نحن من قمنا بها". وأوضح أنّ "مهلة الشهر الّتي مرّت منذ انطلاق الحراك الشعبي، كانت كفيلة للفرز بين الأشخاص الصادقين الحقيقيّين الّذين لديهم همّ البلد، و"الميليشياويّين" الّذي يقطعون الطرق وينقلبون على الدستور، أو يسعون ليقلّصوا لنا حجمنا نحن الإصلاحيّين".
وذكر أبي خليل، "أنّا لم نكن لنرى هكذا هجومًا مركّزًا على "التيار الوطني الحر" ورئيس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لو ائتَلف مع الطبقة الّتي تشكّلت بعد "اتفاق الطائف" بالسياسات الماليّة والاقتصاديّة والمنظومات المصلحيّة"، منوّهًا إلى "أنّنا آخر من مشى بـ"اتفاق الطائف".
وأشار إلى "أنّني عندما كنت وزيرًا للطاقة، زرت الولايات المتحدة الأميركية ثلاث مرّات، ولم أوفّر جهدًا في أي مكان للتسويق لدورة التراخيص اللبنانية الأولى، ولتأتي كبرى الشركات الأميركية للمشاركة، إلّا أنّها لم تشارك"، مشدّدًا على "أنّنا لم نوارب أبدًا بمواقفنا، ولم "نُبَيّت" لا عداءً ولا أدرنا ظهرنا لأصدقائنا الدوليين. نحن نقوم بمصالح الدولة والشعب".
كما أفاد بأنّ "لدينا عدوًا واحدًا هو إسرائيل، وبقية الدول الصديقة والشقيقة نُحب أن تكون لدينا علاقة جيّدة معها، من ضمن مصالحنا"، لافتًا إلى "أنّنا لا يمكننا أنّ نعوّل على نوايا جيّدة لدى إسرائيل، فهي كانت تعتدي على بلدنا كلّما سمحت لها قوّتها، في حين أنّنا لم نعتدِ لا عليها ولا على أي دولة أخرى". وركّز على أنّ "لبنان لم يعد البلد الضعيف الّذي يمكن لإسرائيل استباحته. لديه عناصر قوّة عدّة، ولديه ثروة نفطيّة سيحميها بكلّ ما أوتِي من قوّة وطاقة، وهذا المسار سرنا به منذ عام 2009، منذ استلامنا وزارة الطاقة والمياه".
وأوضح أبي خليل أنّ "باسيل وَضع الملف النفطي على السكة السريعة والصحيحة، وهذا الأمر باعتراف كلّ الهيئات الدوليّة الّتي تُعنى بالشفافيّة والمهنيّة في إدارة قطاعات البترول"، مبيّنًا أنّه "عندما يصبح لدينا احتياطي مثبت من النفط، يصبح هناك نوع من التشجيع والتعزيز للاقتصاد البناني، ويساعدنا ذلك بالانتقال إلى مرتبة ائتمانيّة أَفضل؛ لكنّه ذلك ليس العامل الوحيد بل هناك عوامل أُخرى يجب أن تقوم به الدولة كإصلاح قطاع الكهرباء".
