رأى الوزير السابق بطرس حرب أنه "كان يجب على المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ان يكون أكثر شجاعة بأن لا يتلطى وراء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لأنه كذبة كبيرة، وكان عليه ان يدعي شخصيا ويحيل الملف امام القضاء العادي، وأنا مستعد للمثول أمامه ولست بحاجة إلى اي حصانة لأنني لا أخاف من أي شيء قمت به".
وأوضح في حديث تلفزيوني أن "الشركات المشغلة للقطلاع الخليوي تضع ميزانيتها وتعرضها على الوزراء من ضمنها ميزانية للتمويل، وعندما كنت وزيرا للاتصالات فرضت ان يتم توزيع التمويل على كافة المناطق"، لافتا إلى ان "هذه الميزانة تخضع لتقدير سلطة الوصاية بعد ان تقترحها الشركة".
