اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن "قرار الإدارة الأميركية بتشريع الاستيطان يشكل صدمة ارتدادية للنظام العالمي والشرعية الدولية"، مشيراً إلى أن "القرار هو دليل على أن الإدارة الأميركية لا تظهر أي التزام بالقانون الدولي أو الأمن الإقليمي أو حقوق الإنسان أو حتى مصالحها الذاتية".
وأشار إلى أن "قرار الإدارة الأميركية ما هو إلا خطوة عدوانية جديدة تضاف إلى قراراتها حول القدس والحرب المالية والمؤسساتية على منظمة أونروا، ويضرب أسس القانون الدولي، ويلغي بلا رجعة أي دور لهذه الإدارة في أي مسار سياسي حاضرا أو مستقبلا"، مطالباً الاتحاد الأوروبي وروسيا بـ"سحب الجنسيات من كل المستوطنين الذين يحملون جنسياتها، كونهم في مناطق مصادرة بشكل غير قانوني ويعيشون في مستوطنات بنيت بشكل غير شرعي".
