رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ أن "​لبنان​ يعيش مرحلة فوضى سياسية متقدمة بحيث اختلط التكليف بالتأليف، ويبدو حسب المعطيات والوقائع أننا وبالرغم من مرور شهر على بدء ​الحراك الشعبي​ وثلاثة أسابيع على استقالة الحكومة، مازلنا في نقطة الصفر ومن الصعب جدا الوصول الى صيغة حكومية جديدة أقله في الوقت الحاضر، علما أن الجميع وفي مقدمهم رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يريدون عودة الحريري الى ​رئاسة الحكومة​ نظرا لقدرته التمثيلية، لاسيما في ​الطائفة السنية​ الكريمة، لكن حتى ​الساعة​ لا مؤشرات توحي بوجود مخرج من ​الأزمة​".

وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، لفت نصرالله الى أن "ما زاد في طين التكليف والتأليف بلة، هو اختلاط الضغوطات الدولية مع الواقع المحلي المأزوم، الأمر الذي جعل الأمور أكثر تعثرا وتعقيدا، ناهيك عن تأثيراته السلبية على البنية الاقتصادية والمالية للبنان، خصوصا في ظل التلاعب بسعر صرف ​الدولار​ وال​سياسة​ الصرفية التي تعتمدها ​المصارف اللبنانية​ في محاولة للحد من التدهور المالي"، معتبرا أن "ما يمكن أن ينهي الأزمة هو قبول رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ بترؤس حكومة تكنوسياسية كسبيل وحيد مؤقت لتفادي انزلاق البلاد الى المحظور".

وأشار الى أنه "من المحتمل أن يكون رفض الحريري لترؤس حكومة تكنوسياسية ناتج عن الضغوطات المحلية والخارجية التي تمارس عليه، ولا بد بالتالي من إحداث خرق في جدار الأزمة، إذ لا يمكن أن نترك البلاد في مهب التجاذبات السياسية أو أن نقف متفرجين على حالة الشلل التي أصابت البلاد وتحديدا ​السلطة​ التشريعية منها في أوج حاجتنا لخطة اقتصادية إنقاذية، علما بأنه أصبح واضحا أمام الجميع أن هناك من يقرر عن الشارع حركته وبرنامجه، وهو ما تأكد من خلال عملية ​قطع الطرقات​ في محيط مجلس النواب".

وأضاف "حجم التحديات يقتضي تعاون الجميع دون استثناء، ومن المجازمة بمكان لفريق واحد أن يتولى ادارة شؤون البلاد، وبالتالي فإن الأمل بولادة حكومة أكثرية معدوم أقله في هذه المرحلة المتوترة اقليميا ودوليا، ولا بد بالتالي من قيام حكومة تكنوسياسية جامعة شاملة للنهوض مما نحن فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب الناس في الشارع، لاسيما أنهم سلطوا الأضواء بكثافة على موضوع ​محاربة الفساد​ واستعادة الأموال المنهوبة".