لفت النائب السابق بطرس حرب، الى أنها "ليست المرّة الأولى التي تتأخّر فيها الاستشارات النيابية، إلا أنها المرّة الأولى التي تشهد تجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة، ومصادرة دوره قبل أن يسميه النواب عبر استشارات التكليف الملزمة"، مؤكدا أن "مسؤولية رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى الحفاظ على الدستور ووحدة البلاد، بدل إدخال البلد في مأزق تأليف الحكومة، من دون رؤية لوسائل الخروج من هذا المأزق".
وأشار حرب الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون "أعلن رسمياً أنه لم يترك لرئيس الحكومة صلاحية إجراء استشارات لاختيار الوزراء، ليعرضهم على رئيس الجمهورية، الذي له الحقّ بأن يوافق أو يرفض التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة"، مؤكداً أن "هذا الأسلوب يشكّل سابقة بتاريخ لبنان، وخطورته أنه يأتي في ظلّ الظروف المضطربة، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية قد تفتح البلاد على مزيد من التأزم"، مبدياً استغرابه لأن "هذه السياسة تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأزيم الوضع، كلّ ذلك من أجل الحفاظ على تركيبة سياسية يرفضها الشعب اللبناني، ويواجهها بثورة تشمل كلّ لبنان".
