اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن "ادعاء النائب العام المالي علي إبراهيم على ثلاثة وزراء اتصالات سابقين وثلاثة مدراء عامّين في شركتي تاتش وألفا وهيئة أوجيرو بجرائم الهدر واختلاس المال العام والإثراء غير المشروع انجاز يضاف الى انجازات الثورة التي استطاعت بخلال شهر واحد ان تدفع القضاء لفتح عدد من ملفات الفساد في وقت ضغطت السلطة منذ التسعنيات حتى اليوم على منع القضاء من الادعاء على اي رئيس حكومة او وزير فاسد متهم بجرائم مالية او جزائية من الطبقة السياسية الحاكمة".
ورأى انه "على القضاء عدم الرضوخ او التراجع امام اي اتهام سياسي او حتى طائفي او الوقوف امام الحصانات لان الجرائم الموصوفة في قضية وزارة الاتصالات لاتتصل مباشرة بالاعمال الخاصة بالوظيفة الوزارية وانما هي جرائم فاضحة لا صلة لها بجوهر الوظيفة وعندئذ لا حصانة لها خلافا لما ادعى فيه وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح بإن "المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء ، بل عليه يحيل الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء" وقال الخولي بان جرم الاختلاس المدعى به ضد الوزير جراح لا يستفيد من حصانة المادة ٧٠ من الدستور حيث أن الحصانة تتصل فقط بالأعمال المرتبطة مباشرة بالوظيفة الوزارية وبالتالي فأن هذه الجرائم تشكل خروجا فاضحا عن واجبات الوظيفة تخضع تلقائيا للقضاء العادي وهذا ما اكدت عليه محكمة التمييز برئاسة القاضي منير حنين عام بقرارها رقم 90/2000 بحق الوزير السابق فؤاد السنيورة".
وأضاف ان "التحجج بالحصانة لدى بعض الوزراء المتهمين سقطت ولا قيمة لها ولا تحتاج حتى الى تعديل قانون لرفعها لانها محصورة اصلا بالاعمال الخاصة بالوظيفة الوزارية وليس بالجرائم وبالتالي لن نقبل في زمن ثورة الشعب اللبناني على الفاسد والفاسدين ان يتلكأ القضاء عن القيام بواجباته في متابعة مهامه امام حجة هذه الحصانة".
