دعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ريشار قيومجيان​ "​السلطة​ الحاكمة إلى الإسراع في تشكيل ​حكومة تكنوقراط​ خالصة ومستقلة من اختصاصين أكفاء"، وقال: "الحل في تشكيل حكومة إنقاذ جديدة مصغرة من ذوي الاختصاص والكفاءة، تكون أولوياتها إنقاذ الأوضاع المالية والمعيشية والنقدية الحادة، وإلا سيسقط السقف على الجميع. الأمور لم تعد تحتمل مزيدا من التدهور ​الاقتصاد​ي، و​لبنان​ أصبح في قلب الانهيار المالي".
أضاف في حديث صحفي، "أولوية ​الحكومة​ ​الجديدة​ إنقاذ الاقتصاد، على أن يطرح في وقت لاحق تطوير النظام السياسي، ففي لبنان حاليا أحلام جديدة وحقائق جديدة وتاريخ جديد".
وحث قيومجيان ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، "الإسراع في تحديد موعد الاستشارات في أقرب وقت ممكن"، كاشفا عن "وجود تواصل مستمر بين ​حزب القوات اللبنانية​ والرئيس ​سعد الحريري​ وعدم وجود تواصل مع رئيس الجمهورية"، وقال: "نحن لا نغلق الباب في وجه أي اتصالات لمعالجة الوضع القائم". وأكد أن "لا مانع لدى القوات من تكليف الرئيس سعد الحريري على رأس الحكومة الجديدة"، لافتا إلى أنه "ليس شرطا أن يكون الحريري فربما يرفض، لكننا نتمسك بحكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب التي تخطاها الشارع".
واتهم "الأطراف التي لا تزال تصر على تمثيل سياسي لها في أي حكومة مرتقبة بلعب دور معطل، وإطالة أمد ​الأزمة​ اللبنانية، وهو أمر يتعارض مع مطالب الشارع اللبناني الذي فقد ثقته بالسلطة". أضاف: "​حزب الله​ يصر على حكومة تكنوسياسية، وهو أعلن عدم قبوله بحكومة تكنوقراط أو أي حكومة لا يتمثل فيها". وأشار إلى أن "الحزب يمثل مع ​التيار الوطني الحر​ الأكثرية الحاكمة التي تهيمن على القرار في الحكومة والبرلمان".
واعرب عن أمنيته أن "يدرك حزب الله والتيار الوطني الحر خطورة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحالية، ويعمدا الى القبول بتشكيل حكومة اختصاصيين تحظى بثقة ​الشعب اللبناني​، وثقة ​الدول المانحة​ والمؤسسات الدولية النقدية خاصة ​البنك الدولي​"، معتبرا ان "مخاوف حزب الله في غير محلها تماما، لأن عناوين ​الانتفاضة​ الحالية اقتصادية ومعيشية واجتماعية".
وعن تأثر حالة الحراك في لبنان بما يجري من ​تظاهرات​ شعبية في ​إيران​، قال: "الحراك في لبنان مستقل عما يجري حولنا في المنطقة، ونحن نركز على أوضاعنا الداخلية، ونرفع شعار تحييد لبنان عن أزمات المنطقة، واتباع ​سياسة النأي بالنفس​، التي لم يلتزم بها أطراف كثر".
وعن تأجيل ​جلسة مجلس النواب​ والتي كانت مقررة لمناقشة قانون ​العفو العام​، قال: "الانتفاضة الشعبية حققت هدفا مهما بمنع انعقاد جلسة أمس، ونرى أن الأولوية ينبغي أن تكون لتأليف الحكومة، وليس لمناقشة تشريعات جديدة. نفضل عدم مناقشة أي تشريعات إلا في ظل حكومة جديدة، مع التأكيد على موقفنا الواضح بضرورة الحفاظ على ​المؤسسات الدستورية​".