خفّضت "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي"، توقّعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2020، غير أنّها توقّعت انتعاشًا فعليًّا في سنة 2021 نتيجة استمرار مخاطر الخلافات التجاريّة الّتي تنعكس سلبًا على المبادلات والاستثمار.
ولفتت في تقرير، إلى أنّها تترقّب أن يبقى النمو العالمي دون عتبة 3 بالمئة في 2020، أي بتراجع 0,1 نقطة عن توقعاتها الأخيرة في أيلول، قبل أن يُسجّل ارتفاعًا طفيفًا إلى 3 بالمئة في 2021. وأوضحت أنّ "نِسب النمو هذه هي الأدنى منذ الأزمة المالية"، مركّزةً على أنّ "الاقتصاد العالمي سيبقى تحت تأثير الغموض الكبير في الأفق السياسي، إضافة إلى الاستثمارات والمبادلات الضعيفة".
وأشادت بـ"عمل المصارف المركزية دعمًا للاقتصاد"، محذّرةً من "اختلال التوازن بين السياسات النقديّة والماليّة"، داعيةً المزيد من الدول إلى "اعتماد سياسات ماليّة تحفيزيّة لإنعاش الاستثمار على المدى البعيد". كما حذّرت من أنّ "استمرار تدهور الآفاق المستقبليّة يَعكس تغييرات بنيويّة لم تؤخذ في الحسبان، ممّا يعكس صدمة عالميّة محتملة".
