أعلنت "منظمة العفو الدولية"، "أنّنا نعبّر عن بالغ قلقنا إزاء التقارير الّتي تُفيد باعتقال العشرات من المتظاهرين السلميّين بالأمس في الجزائر، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحملات الانتخابية في البلاد".
وشدّدت في بيان، على أنّ "احترام حق حرية التعبير والتجمع والاجتماع يشكّل شرطًا أساسيًّا لأيّ عمليّة انتخابيّة"، لافتةً إلى أنّه "يتعيّن أن تتاح لمعارضي الانتخابات إمكانيّة التعبير عن الرأي دون خشية من انتقام او قمع". وطالبت السلطات بـ"إطلاق سراح جميع الموقوفين فورًا وبدون شروط، ولَجم قمع قوى الأمن"، داعيةً السلطات إلى "احترام الحق في التجمع والتعبير".
ومنذ بدء الحملة الانتخابية الأحد، شَهدت التجمعات الانتخابية للمرشحين الخمسة لهذا الاستحقاق، تشويشًا من معارضين لتنظيم الاقتراع. وتمّ توقيف عشرات الأشخاص حُكِم على بعضهم، أثناء هذه الاجتماعات الانتخابية وأثناء تظاهرات احتجاج على تنظيم الانتخابات الّتي ترفضها قيادة حركة الاحتجاج، معتبرةً أنّها ستؤدّي إلى إعادة إنتاج النظام الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.
