حمّل المجلس الأعلى لـ"حزب الوطنيين الأحرار"، بعد اجتماعه الأسبوعي في البيت المركزي للحزب في السوديكو، برئاسة رئيس الحزب دوري، السلطة السياسيّة "مسؤوليّة الوضع الاقتصادي والمالي المأزوم الحاصل في البلاد، الّذي لامس المحظور".
وركّز في بيان، على "أنّنا حذّرنا أهل السلطة مرارًا وتكرارًا من الفساد المستشري في إدارة الدولة والمسؤولين عنه، ومن مغبّة التمادي بممارساتهم المشبوهة وإهدارهم المال العام، بحيث أضحى السكوت عن هذه الممارسات وعدم فضحها ومحاسبتها خيانة وطنيّة وتودي حتمًا بالشعب للمناداة بالعصيان المدني". وجدّد مطالبته "إجراء الاستشارات النيابية فورًا لتشكيل حكومة اختصاصيّين مصغّرة توحي بالثقة للمجتمعين اللبناني والدولي وتلبّي طموح الشعب الثائر".
وهنأ الحزب، الشعب اللبناني بـ"نجاح انتفاضته السلميّة مرّة أُخرى، بمنع انعقاد الجلسة النيابية وتحقيقها إنجازات متألّقة تنمّ عن وعي وروح وطنيّة ادهشت العالم". وأعرب عن أسفه لـ"لَوم البعض الجيش اللبناني والقوى الأمنية لعدم التصدّي للمتظاهرين واستعمال القوة معهم"، سائلًا: "هل تطبيق نموذج القمع السوري الإيراني هو المطلوب؟ انّ لنا ملء الثقة بجيشنا وقوانا الأمنية بالتزامها ضمان سلامة المواطنين وحمايتهم وتطبيق القوانين المرعية الإجراء".
ورأى "في ثورة الشعب اللبناني بارقة أمل بإنجاز استقلال حقيقي ناجز ونهائي، علمًا بألّا يكون استقلالًا ناجزًا من دون أمن اقتصادي واجتماعي يشمل جميع اللبنانيين".
كما هنّأ المحامين بـ"قرارهم الحر وعلى الديمقراطيّة الّتي مارسوها بانتخاب مجلس النقابة، وعلى رأسه النقيب ملحم خلف، آملين في تعزيزها لتشمل كلّ الاستحقاقات الانتخابيّة".
