أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أنّ "انسجامًا مع قناعتنا بإعطاء هذه الانتفاضة فرصة، يجب أن نكون مؤتمنين على صوت الشعب والشارع، الّذي كنّا معه فكريًّا، رغم عدم تواجدنا عمليًّا على الأرض"، لافتًا إلى أنّ "المطالب الّتي تُرفع في الشارع هي مطالبنا، ونحن أبناء المعلّم كمال جنبلاط، وأبناء المطالب الاجتماعية والعدالة الاجتماعية".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "بكلّ جرأة وشجاعة، سنكون خارج السلطة، وسنضع أنفسنا أمام امتحان الناس ورفاقنا"، مبيّنًا أنّ "هذه السلطة أخذت من رصيدنا وأدائنا، ونعمنحن منذ 30 سنة في السلطة، ولكن الناس نزلت إلى الشارع في هذا العهد بسبب التسويات الخاطئة".ودعا إلى "الإتيان بحكومة محايدية موقتة، تقوم بإجرات سريعة. منهنا، المطلوب سرعة في العمل وتحديد موعد الاستشارات النيابية المُلزمة".
وأكّد عبدالله أنّ "رئيس "الحزب التقدمي الإشتركي" وليد جنبلاط كان دائمًا وسيبقى حريصًا على السلم الأهلي ووحدة البلد، ونحن لم نكن شركاء بالتسوية، بل صوّتنا لرئيس الجمهورية ميشال عون، لأنّنا اعتبرنا أنّ عدم تصويتنا له سيؤدي إلى مشكلة، لكن الآن الشارع لم يعدم يحتمل تسويات". وركّز على أنّ "الحراكلا يجب أن يكون "إلغائيًّا"، مشيرًا إلى "أنّنا لا نتهرّب من المسؤوليّة ولكن الخروج من السلطة هو انسجامًا لدم وروح علاء ابو فخر".
ورأى عبدالله أنّه "يتمّ التعاطي مع الدستور وكأنّ لا شيء على الأرض،والمطلوب إجراءات سريعة اقتصاديّة وإداريّة، على أمل الاتفاق على قانون انتخابي جديد"، موضحًا أنّ "هذه الانتفاضة حقّقت مطالب: العدالة الاجتماعية، الدولة المدنية والمطالب بالمحاسبة". وذكر أنّه"يجب الدعوة إلى الاستشارات النيابية الآن، وتحمّل كلّ كتلة مسؤوليتها، ورئيس الجمهورية مُلزم بإجرائها بأقصى سرعة".
