شدد مصدر وزاري مواكب لعملية تشكيل ​الحكومة​ عبر صحيفة "الشرق الأوسط" على أنه "من غير الجائز اتهام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بمخالفة ​الدستور​ على خلفية عدم دعوته ​الكتل النيابية​ للمشاركة في ​الاستشارات النيابية​ المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة العتيدة، ويعزو السبب إلى خلوّ الدستور من أي نص يُلزمه القيام بهذه الاستشارات فور استقالة رئيس الحكومة".

ورأى أنه "من حق رئيس الجمهورية أن يبدي وجهة نظره لجهة تحديد رؤيته للتركيبة الوزارية، وذلك أسوة بالأطراف السياسية الأخرى التي كانت أدلت بدلوها في هذا الخصوص، ويعتبر أن ما صدر عنه لا يُلزم الرئيس المكلف ​تشكيل الحكومة​"، مشيرا الى أن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ كان أول من أبدى وجهة نظره واقترح تشكيل الحكومة من اختصاصيين لفترة زمنية انتقالية لعلها تتمكن من إحداث صدمة سياسية تحاكي من خلالها ​الحراك الشعبي​".

وسأل المصدر الوزاري "إذا كان البديل لوجهة نظر الحريري يتراوح بين تشكيل حكومة تكنوسياسية وأخرى من لون واحد في حال تعذّر التوافق على حكومة مطعّمة. ويقول إن ​الاتصالات​ لم تنقطع وأن قنوات الاتصال التي تؤمن استمراريتها ما زالت قائمة وإن كانت تجري في معظمها من خلال وسطاء يتنقلون بعيداً عن الأضواء بين الرؤساء الثلاثة"، مؤكدا أن "الحريري ليس من الذين يقفلون الأبواب في وجه المشاورات الجارية لأن التواصل، خصوصاً في ظل التأزم السياسي والاقتصادي، أكثر من ضرورة لعله يدفع باتجاه التوافق على مخرج للتغلُّب عليه حتى لو ارتأى ألا يكون على رأس الحكومة لما يتمتع به من ثقل ميثاقي وعلاقات دولية وإقليمية يعمل لتوظيفها لإنقاذ البلد".

ولفت المصدر الوزاري إلى أن "الخيار البديل في حال تعذُّر تشكيل حكومة من اختصاصيين يكون في حكومة تكنوسياسية، وهذا ما يفتح الباب أمام السؤال عن إمكانية توفير الغطاء السياسي لمثل هذا النوع من الحكومات والذي لن يتأمّن إلا بتوسيع المشاركة فيها بما يسمح بأن تكون جامعة لئلا تولد معطوبة وتتحوّل إلى حكومة من لون واحد"، معتبرا أن "الوقوف على رأي الحريري في تسمية الرئيس المكلف لقطع الطريق على تكليف شخصية استفزازية بات ضرورياً".