أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" سيزار أبي خليل، في حديث تلفزيوني، أن فلسلفة قانون الموارد البترولية تقوم على أن البترول ثروة غير متجددة والمطلوب تحويلها إلى ثروة مالية متجددة، عبر استخراجه ووضع الأموال في صندوق سيادي يستثمر جزءاً منه في الداخل والآخر في الخارج.
ولفت أبي خليل إلى أن هناك لجنة فرعية تدرس إقتراح قانون الصندوق السيادي، معتبراً أن "لدينا الوقت لدراسته من أجل الوصول إلى قانون بحجم طموحات اللبنانيين".
وتطرق أبي خليل إلى موضوع الحوكمة، مشيراً إلى أن صلاحيات وزير الطاقة والمياه في هذا القطاع أقل من صلاحيات الوزراء في القطاعات الأخرى، حيث تم التخلي عن بعض الصلاحيات لصالح مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه هناك 3 طبقات من الحكومة: هيئة قطاع البترول، الوزير، مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مجلس النواب، موضحاً أن هذا قد يؤدي إلى بعض التأخير لكنه يؤدي أيضاً إلى المزيد من الشفافية.
وشدد أبي خليل على أن لبنان أمام قطاع واحد، موضحاً أننا "في مرحلة الإستشكاف ونتمنى أن يكون لدينا إكتشاف تجاري".
