لفتت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة في بيان أصدرته الى ان "المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تذكرنا بمراحل سابقة كان فيها المالك القديم الضحيّة الأولى لغياب الاستقرار الاقتصادي والنّقدي، حين تكبّد خسائر ماليّة باهظة من جرّاء تراجع قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي في أواسط الثمانينات، فاستفاد من الوضع الطارئ في تلك الفترة مستأجرون لم يراعوا الحدّ الأدنى من معايير الأخلاق، فاستمرّوا بدفع بدلات الإيجار بالعملة اللبنانية وبما هو متّفق عليه قبل حصول الأزمة، ما أدّى إلى كوارث كبرى دفع ثمنها المالك القديم"، مضيفة: "الأسوأ أنّ الدولة اللبنانية لم تبادر في تلك الفترة ولا في التسعينات إلى تصحيح هذا الخلل والتعويض على المالك القديم، أو بالحدّ الأدنى إلى تصحيح العلاقة بين المالكين والمستأجرين، إلا بحلول العام 2014 مع صدور القانون الجديد للإيجارات، الأمر الذي نتج عنه خسائر إضافية طيلة تلك المرحلة في حق المالكين، وهذه الخسائر لا تزال مستمرّة في قسم من الإيجارات السكنية وفي الأقسام غير السكنية، ولا يزال المالكون يجهدون لاستعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين من جرّاء هذه الأزمة الشبيهة ببوادر أزمتنا الحالية"، معتبرة أن "استعراض الفترة السابقة والتي مرّ عليها خمسة وثلاثون عامًا، يأتي في سياق عرض المخاوف من تكرار الأزمة نفسها في الفترة الحالية والفترة المقبلة، وتفاديًا لخسائر جديدة لا يمكن للمالك القديم أن يتحمّلها اليوم، وهو ليس مستعدًّا لذلك بتاتًا، لأسباب عديدة أبرزها الخسائر التي مني بها سابقًا، يليها وجوب اعتماد مبدأ التكافل الاجتماعي والمساواة بين المواطنين في الرّبح والخسارة، بما يعني عدم استغلال هذه الأزمة من قبل المستأجرين بما يزيد من أوضاع المالكين القدامى سوءًا بعدما تكبّدوا في السّابق خسائر ماديّة لا تحتمل".
واشارت الى إنّ "الالتزام الأخلاقي بين المواطنين، مالكين ومستأجرين، يحتّم عليهم التحلّي بالوعي اللازم، والمناقبيّة الضروريّة، والقيم الاجتماعيّة، لتدارك الأزمة، والحفاظ على التعهّدات المعقودة والواجبات المعهودة بين الطرفين، بما يضمن حقوق كلّ منهما، وبما يفضي إلى الحفاظ على مبدأ التوازن في العلاقة بين الطرفين، وهذا يتطلّب استقامة ونزاهة في العلاقة يغلّب فيها كلّ طرف مبدأ الضمير الأخلاقي على ما عداه من مكاسب ماليّة آنيّة يحقّقها في هذه الفترة وتؤدّي فيما بعد إلى تشويه العلاقة بين الطرفين وتدميرها"، مشددة على أنه "لا تزال تبعات الفترة السابقة عالقة في أذهان المالكين القدامى عندما حقّق بعض المستأجرين مكاسب ماديّة دفع ثمنها قطاع الإيجارات بأكمله ولا نرغب في تكرارها اليوم"، مذكرين المستأجرين بأنّ "الالتزام الأخلاقي في هذه المرحلة تجاه المالكين يحمي إقامتهم في البيوت، أكانت العلاقة قائمة وفق بنود القانون 92/159 أي قانون التعاقد الحرّ أو وفق القانون الجديد للإيجارات تاريخ 26/6/2014 والذي حدّد أيضًا مهلاً لتمديد إقامة المستأجرين"، مؤكدة بأنّ "مصلحة الطرفين تقضي بأن يبادرا إلى الاتفاق حبيًّا وبالتراضي على بدلات الإيجار وفق قيمتها الفعليّة الرائجة ووفق التطوّرات النقديّة، سواء بالعملة اللبنانية أو بالدولار، وبما يمليه عليهما الضمير الأخلاقي، حفاظًا على تعهّدات الطرفين، وبما لا يؤدّي إلى عدم استغلال الفترة الحالية غير المستقرّة لتحقيق مكاسب تفضي إلى نزاعات شخصيّة وقضائيّة لا نرغب فيها ولا نريدها بين الطرفين".
وأضافت: "بيانات ومواقف تصدر لبعض الذين يدّعون تمثيل المستأجرين والنطق باسمهم عن موضوع سعر الصرف والعملة التي يجب تسديد بدلات الإيجار بموجبها، وهي تأتي وتندرج في إطار السياق التحريضيّ نفسه ضدّ المالكين القدامى، والذي يهدف إلى استغلال الأزمة بما يصبّ في مصلحتهم الشخصيّة كما درجت العادة وكما عمدوا سابقًا وعلى نحوٍ متكرّر ومن دون جدوى إلى عرقلة مسار استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين واليوم الأمر نفسه يتكرّر، وبما يسيء إلى الطرفين، ونحن إذْ نرى أنفسنا أمام المشهد نفسه يتكرّر نهيب بالمستأجرين عدم الركون إلى هذه البيانات والمواقف التحريضيّة لأنّها تهدف إلى ضرب أسس العلاقة النديّة والأخويّة بين المالكين والمستأجرين وإلى تغليب فئة على أخرى، بما سوف يؤدّي إلى نتائج وخيمة ليست لمصلحة أيّ منهما"، مجددة "الدعوة إلى الحفاظ على العلاقة بين الطرفين وخصوصًا بما يضمن استمرارها بعد تخطّي الأزمة وبما يضمن إقامة المستأجرين في المنازل واستثمار الأقسام غير السكنية ضمن قواعد الحق والعدالة، وإلا فمن مصلحة المالكين إخلاء هذه المنازل وعدم تأجيرها وتكبّد خسائر إضافية مرّة جديدة ونحن أيضًا نهيب بالمالكين القدامى وبما نعهد بهم من قيم النزاهة والاستقامة التنبّه إلى دقّة المرحلة واعتماد مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي من جهة، والوعي الحكمة من جهة أخرى، في الحفاظ على حقوقهم وعدم التفريط بها، وأيضًا في الرجوع إلى المحامين عند إبرام عقود جديدة بما يحفظ لهم بدلات الإيجار وفق البدل الرائج أو ما يعادله على نحوٍ مقبول حفاظًا على قيمة البدلات".
