رسمتْ أوساطٌ مطلعة، عبر صحيفة "الراي" الكويتية، لوحةً قاتمة حيال ما ينتظر "بلاد الأرز"، معتبرةً أن مَن بيده "القفل والمفتاح" في المأزق الحالي هو تحالف فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و"حزب الله" الذي يحاذر التقدّم خطوةً إلى الأمام ولا يريد التراجع خطوة الى الوراء، وذلك عبر احتجاز الملف الحكومي تكليفاً (للرئيس العتيد) وتأليفاً في الوقت الذي تتناسل الأزمات، والأفظعُ فيها الواقع المالي والانهيار المكتوم الذي يفتح الباب على مآسٍ اقتصادية - معيشية يزيد من وطأتها ما يشبه "الحصار الذاتي" المفروض على البلاد بفعل فرْملة حركة الاستيراد نتيجة التقنين الصارم في تحويل الدولار الى الخارج كما في سحبه في الداخل ما يهدّد بانفجار اجتماعي وربما اضطراباتٍ أمنية.
وصار واضحاً في رأي هذه الأوساط أن هذا التحالف يستعمل أي معطى خارجي، وكان آخِره كلام السفير الأميركي الأسبق في بيروت جيفري فيلتمان، للمضيّ في "استرهان" الوضع الداخلي وصولاً إلى حكومةٍ تكنو - سياسية يلتقي عليها كل من فريق عون و"حزب الله" لاعتباراتٍ تتقاطع في النهاية عند هذا "الهدف" الذي لا رجوع عنه في الأفق المنظور.
وأشارت الأوساط إلى أن "حزب الله" يصرّ على الحكومة التكنو - سياسية لاعتباريْن: الأول أن أي موافقة على حكومة الاختصاصيين المستقلين التي يتمسّك بها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يعتبرها الحزب بمثابة هزيمة له وتصفيرٍ لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي فاز فيها (مع "التيار الوطني الحر" وحلفائهما)، وأن أي إخراج له من الحكومة سيعني "كشْفه" سياسياً أمام العقوبات الأميركية.
أما السبب الثاني فيرتبط بإصرار "حزب الله" وشريكه في الثنائية الشيعية أي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على أن يترأس الحريري الحكومة الجديدة أو بالحدّ الأدنى أن يوافق على الاسم الذي سيشكّلها على أن يشارك تيارُه (المستقبل) فيها، وهو الأمر الذي تقول الأوساط انه يتّصل برغبة الحزب في ألا تُرمى "كرة النار" المالية - الاقتصادية في أحضانه فيتحمّل تالياً مسؤولية السقوط المريع، بعدما كان أمينه العام السيد حسن نصرالله حذّر غداة انطلاق ثورة 17 تشرين الأول من أي هروب من المسؤولية من قبل الحريري وآخَرين و"رمي المصيبة علينا".
ومن هنا، اعتبرت هذه الأوساط أن "التيار الوطني الحر"، الذي يخوض المواجهة مع هذه الأزمة وفق حساباتٍ تتصل باستحقاقاتٍ مقبلة ليس أقلّها الانتخابات الرئاسية، يتقاطع مع الحزب في رفْض تقديم تنازلاتٍ ولو تحت ضغط "القنبلة الموقوتة" المالية - الاقتصادية، متوقّفة عند أن الحزب رسم "خطاً دفاعياً" عنوانه "الحق على الأميركيين" في تأخير تشكيل الحكومة وتالياً في المخاطر المالية نتيجة العقوبات، وصولاً لتلويحه بالقدرة على الانتظار الطويل إلى أن ييأس الأميركيون.
