تستعد روسيا والقوى الغربيّة لمواجهة جديدة هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة التي يتحضر محقّقوها للمرّة الأولى لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائيّة في سوريا.
ويُنتظر في بداية العام المقبل أوّل تقرير لفريق المحقّقين المكلّفين تحديد هوّيات مرتكبي تلك هذه الهجمات في سوريا، وهو الأمر الذي تسبّب بالفعل في توتّر بين الدول الأعضاء في المنظّمة التي تتّخذ لاهاي مقرًا.
وخلال الاجتماع السنوي المهمّ الذي يستمرّ من الإثنين إلى الجمعة، تُهدّد موسكو خصوصا بإعاقة التّصويت على ميزانيّة منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة لعام 2020 في حال تضمّنت تمويلًا لفريق المحقّقين.
وقد يؤدّي تجميد الميزانيّة إلى مشاكل خطيرة بالنّسبة إلى المنظّمة، حتّى وإن كانت الولايات المتّحدة وفرنسا والمملكة المتّحدة تعتبر أنّ لديها ما يكفي من الدّعم لاعتماد هذه الميزانيّة بأغلبيّة كبيرة من الأصوات.
وعلى الرّغم من اعتراضات قويّة من جانب سوريا وحلفائها، صوّتت غالبيّة الدول الأعضاء في المنظّمة، والبالغ عددها 193 دولة، في حزيران 2018 لصالح تعزيز سلطات المنظّمة عبر السماح لها بتحديد هوّية منفّذ هجوم كيميائيّ وليس فقط توثيق استخدام نوع معيّن من السلاح.
وشبّهت روسيا وقتذاك المنظّمة بأنّها سفينة "تايتانيك تغرق"، متّهمةً إياها بأنها أصبحت مسيّسة جدًا.
وبحسب العديد من الدبلوماسيين، يُنتظر أن يتمّ نشر تقرير المحقّقين في شباط أو آذار.
