أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، "أنّنا أوّل من نبّه إلى الاشغال على الأملاك البحرية بعد ارتفاع الأصوات لوقف التعديات. حَسنًا فَعل الحراك اليوم في إطلالته على منشآت بحرية في منطقة الناعمة، كنّا قد أثرناه في بداية شهر أيلول وهذا ما قلناه في حينه: في الوقت الّذي يُحاول البعض مد اليد إلى لقمة الفقير وفِلس الأرملة بِفَرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة لزيادة وتأمين تمويل للخزينة، نرى إمعانًا بإصدار مراسيم تمليك وتنازل عن أملاك بحريّة، ودائمًا التمسّك بميثاقيّة "الحرامية واللصوص" علىة اعتبار أنّ "حرامي" مسلمًا مقابل "حرامي" مسيحيًّا".
وأوضح في تصريح، "أنّنا نقول ذلك لنكرّر ما أثرناه منذ أشهر، وسألنا ونسأل عن مراسيم مُنحت لأشخاص تحت مبرّرات وعناوين ملتوية وغير مقنعة. مئات آلاف الأمتار من الأملاك البحرية لن تقنعونا بالجدوى الوطنية". وركّز على أنّ "ما أُثير بالأمس إعلاميًّا ليس جديدًا، لكنّه يستدعي تحرّك أجهزة الرقابة والتفتيش والنيابات العامة، فهل من يسمع ويرى؟ لقد ملّ اللبنانيون الحديث عن الفساد، فها هو الفساد والهدر بعينه وكلّ حواسه".
