اكد نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أن هناك مطالب مشروعة للحراك في الشارع، وذلك قبل أي حديث عن تدخلات خارجية وركوب الموجة.
واضاف في حديث تلفزيوني: "المطالب وصلت للمجلس النيابي وعُقدت هيئة مكتب المجلس وتقرر انعقاد جلسة عامة كان يجب ان تعقد أيضا لتكوين السلطة في المجلس عبر انتخابات اللجان، وبعد الاحداث التي تجري في لبنان فلا يجوز ان تجتمع الهيئة العامة للتصويت فقط، وبالتالي احتراما للمطالب الشعبية تقرر ان القوانين الجاهزة من الممكن ان تناقش بجلسة عامة فوجدنا ان عددا منها نصف جاهز، وتقرر تحويل البقية للجان المشتركة".
وأكد الفرزلي أنه "سيتم نهار الأربعاء المقبل البحث في اللجان المشتركة بمادتين أساسيتين من مطالب الحراك هما استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، وقمنا بنشر الاقتراحات كلها على صفحة المجلس الالكترونية لكي يصار الى درسها من قبل من يتابع ومن يريد ان يشارك بحوار وقلنا تفضلوا للحوار، ولم يحضر أحد.
وقال: "90 بالمئة مما قيل عن قانون العفو العام هي إشاعات"، مشددا على أن الذي يريد استعادة الاموال المنهوبة يجب ان يحضر الجلسة نهار الأربعاء ويسهل انعقادها، مشيرا الى أن وجهة نظره من سرية المصرفية تقول بأن لبنان منذ 30 عاما يمتاز بسريته المصرفية، وعندما يكون هناك شكوك حول احد تستطيع النيابة العامة ان تأخذ قرار رفع السرية عنه، مشير ا الى أنه سيصوت مع القانون احتراما للمطالبين فقط.
