أعلن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، أنّ "على إثر نتائج الانتخابات الأخيرة الّتي أتحمّل كامل المسؤوليّة فيها، قرّرت الانسحاب من رئاسة "حزب الحراك" وكذلك من الساحة السياسيّة الوطنيّة، مع البقاء مُلتزمًا بكلّ قضايا شعبي وأمّتي الّتي سأواصل خدمتها بما أستطيع بطرق وفي مجالات أخرى".
وحذّر في آخر خطاب سياسي له، نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من "تصديق القائلين عن حسن أو سوء نيّة، أنّ الدستور بحاجة للتعديل في اتجاه نظام رئاسي لضمان فعاليّة الدولة واستقرارها. فلو كان النظام الرئاسي هو أنجع الطرق لقيادة الشعوب، لما أدّى بنا للثورة ولخراب أغلب أقطار الوطن العربي". وركّز على أنّه "لولا دستورنا الحالي لانتهت الثورة حال انتصار النظام القديم في انتخابات عام 2014، ولولا هذا الدستور لما حصل الانتقال السلمي والسلس للسلطة الّذي أثار دهشة وإعجاب كلّ من يعرفون ماضي وحاضر العالم العربي في هذا المجال".
وشدّد المرزوقي على "وجوب التمسّك بدستورنا، لكن يجب استكمال مؤسّساته بخاصّة المحكمة الدستورية، وأيضًا تفعيل البند السابع منه لإرساء دعامة إضافيّة للحكم المحلي، تساهم في توسيع رقعة المشاركة الشعبية في ممارسة الحكم، وتعطي دفعًا كبيرًا للتنمية البشريّة بأوسع معانيها. هذا لا يعني أنّه ليس لنظامنا السياسي نواقص، لكنّها ليست في الدستور". وأكّد أنّه "إذا لم يُعد النظر في القانون الانتخابي والقوانين القادرة فعلًا على تخليص قطاع الاعلام والأحزاب السياسية من سطوة المال الفاسد، فإنّ ديمقراطيتنا ستصبح سوقًا يُتاجر فيها بكلّ شيء وخاصة بالمصلحة الوطنية، وهو ما قد يمهّد لموجات شعبويّة تعيدنا لما قبل الثورة".
وأوضح أنّ "تونس بأمسّ الحاجة إلى قوانين وسياسات تضرب بقوّة حفنة من العائلات الاحتكاريّة الطفيليّة ومالها الفاسد، الّذي تتغذّى منه بعض العصابات السياسيّة، والّتي تتغطّى بقانون ضعيف وفضفاض للأحزاب ومهمّتها استغلال الديمقراطيّة".
