أعربت اللجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام، عن إدانتها أشدّ الادانة وتحذيرها من "ما شهده ​جسر الرينغ​ ومحيطه ليل أمس من محاولات لوضع شارع مقابل شارع، وما حَملته هذه المحاولات من رسائل ترهيبيّة متعدّدة الأبعاد لمواطنين مسالمين ولمناطق سكنيّة آمنة، ومن إطلاق شعارات طائفيّة ومذهبيّة تحريضيّة، ومن تعدّيات سافرة على الممتلكات الخاصّة والعامّة لم توفّر الإعلاميّين والإعلاميّات في خلال تأديتهم رسالتهم في نقل الحقيقة".

وأبدت استهجانها، في بيان عقب اجتماعها في ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ برئاسة رئيس اللجنة المطران ​أنطوان نبيل العنداري​، وحضور مدير المركز الأب ​عبدو أبو كسم​ وأعضاء اللجنة الاسقفية ومديري المؤسسات الإعلاميّة الكنسيّة، لـ"عدم ردع هذه الممارسات الخطيرة من قبل المرجعيات الّتي ينتمون إليها وعدم صدور أي إستنكار". وثمّنت "جهود الجيش ال​لبنان​ي و​القوى الأمنية​ الّتي عملت على ضبط الوضع ومنع انزلاقه إلى مزيد من الفوضى"، مناشدةً القوى الأمنية أن "تكون قبضتها أكثر شدّة تجاه المشاغبين، وألّا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد في تعاطيها مع التحركات الّتي تشهدها بعض المناطق، فلا يتمّ اعتقال متظاهرين من دون مسوّغ شرعي وتَرك معتدين يستدرجون البلد إلى صدام وفتن ويثيرون النعرات الطائفيّة".

وعبّرت اللجنة الأسقفية عن أسها لـ"العجز الرسمي المتمادي لدى المسؤولين في الدولة في اتخاذ القرار المناسب بإنطلاق ​الاستشارات النيابية​ لتسمية الرئيس المكلف ب​تشكيل الحكومة​، للانصراف إلى عمليّة التأليف، بما يؤدّي إلى استعادة نوع من الثقة المفقودة وإلى انتظام عمل المؤسسات الدستوريّة، ووقف حال الاستنزاف الاقتصادي والمالي للبلد الّذي يهدّد بانهيار كامل ستكون تكلفته باهظة على الجميع بلا استثناء".

وحيّت "​الانتفاضة​ الشعبيّة السلميّة في الساحات البعيدة عن ​العنف​ والمطالِبة بالإصلاح و​مكافحة الفساد​ واستعادة ​الأموال المنهوبة​"، لافتةً إلى "أنّها تضمّ صوتها إلى صوت البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ الّذي ثمّن في عظة الأحد "شجاعة شعبنا في مقابل غياب هذه الشجاعة عند أصحاب القرار السياسيّين غير القادرين على اتخاذ القرار الشجاع لصالح لبنان وشعبه".

وركّزت على "أنّها تنظر إلى رفع ​العلم اللبناني​ في معظم المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، مرورًا ببيروت وجبل لبنان والبقاع، وإلى ما شهدناه من عرض مدني حضاري بمناسبة ​عيد الاستقلال​ السادس والسبعين، آملة في أن يصبح الاستقلال كاملًا غير منقوص".

وتركت اللجنة الاسقفية اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات الميدانيّة والاتصالات الهادفة الى إحتواء الوضع.