تقدّم المحاميان محمد زياد جعفيل ونديم قوبر، بإخبار إلى ​النيابة العامة التمييزية​ في ​بيروت​، ضدّ "​جمعية المصارف​"، ممثّلةً برئيسها ​سليم صفير​، وممثّلي المصارف في الجمعية المذكورة، وكلّ من يظهره التحقيق فاعلًا أو متدخّلًا أو محرّضًا بجرائم المواد 301، 649، 651، 670 و319 عقوبات، ليُصار إلى التحقيق معهم والإدعاء عليهم وإحالة من تثبت مسؤوليّته موقوفًا إلى ​القضاء​ المختص، وإنزال أشدّ العقوبات في حقّهم.

ويأتي هذا الإخبار على خلفيّة البيان الّذي أصدرته "جمعية المصارف" بعد اجتماع عقدته بتاريخ 17 تشرين الثاني 2019، وتضمّن إعداد لائحة بالتدابير المصرفيّة الموقتة الّتي يُمكن أن تتّخذها المصارف، وتوحيد وتنظيم العمل اليومي للموظّفين فيها، في ظلّ الأوضاع الإستثنائيّة الراهنة الّتي تمر بها البلاد، وذلك بناءً على توجهات عامّة من ​البنك المركزي​، منها على سبيل المثال لا الحصر: التحويلات إلى الخارج على أن تكون فقط للنفقات الشخصيّة الملحّة، تحديد المبالغ النقديّة الّتي يمكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي (بنكنوت) كحدّ أقصى أسبوعيًّا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، وغيرها من الإجراءات المصرفيّة.