أوضح الخبير الإقتصادي ​وليد أبو سليمان​ أن "المصيبة المتعلّقة بفوضى سعر الصّرف، وبشحّ ​الدولار​ من الأسواق، تتركز في شكل أساسي على التجار الذين لديهم ودائع في ​المصارف​ بالدولار. فهم يطلبون مثلاً أن يحصلوا على مبلغ 20 ألف دولار منها، فيحصلون عليه باللّيرة ال​لبنان​ية، وبحسب سعر الـ 1507"، مشيراً إلى أن "الموردين الذين يتعامل معهم التجار، ويشترون بضائعهم منهم، يريدون الحصول على أموالهم بالدولار، وهو ما يُجبرهم على التعامُل مع الصرافين الذين يُعطونهم الدولار بما يُلامس الألفَي ليرة. وهذا ما يؤدي الى خسائر بنسبة 25 في المئة تقريباً، في كلّ مبلغ تسحبه هذه الفئة من المصارف، وهي تخسر من ودائعها بالدولار في المصارف أيضاً بهذه الطريقة. وبفعل تراكم الخسائر دورياً، نرى أن المشكلة تكبر".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت أبو سليمان الى أن "صرخة الناس تتركز على المصارف و​المصرف المركزي​، خصوصاً أن سعر الدولار في الأسواق ليس كما هو عليه رسمياً، كما أن الواقع جعل من سعر الصرف لدى الصرافين هو المعتمد عملياً، لأن المصارف لا تضخّ السيولة اللّازمة في الأسواق"، مشددا على "ضرورة تأمين الدولار لفئة التجار الذين يستوردون عبر الدّفع من خلاله، أما باقي اللبنانيين في الداخل، فهم يُنفقون باللّيرة اللبنانية، وهو ما سيخفّف ​الأزمة​ كثيراً في تلك الحالة وحتى إن مسألة توحيد السحوبات على ألف دولار أسبوعياً، نجد أنها أصبحت 500 و300 دولار عملياً، وهذا يولّد انعدام الثقة والفوضى. والفوضى تجعل المشكلة أبعد من السيولة والملاءة".

ورداً على سؤال حول إمكانية قيام المصرف المركزي بتقييد حركة أموال الصرافين، وليس فقط المودعين العاديين، كما هو الحال حالياً، أوضح أبو سليمان أن "الحجة لعدَم حصول ذلك هو أن سوق الصرافين يقوم على العرض والطلب، وهو ما يصعّب التحكّم به"، مشيراً إلى أن "أي هندسة مالية توضع اليوم، لن تتمكّن من جلب أموال من الخارج. وهذه العملية باتت بمثابة ضرب من الجنون حالياً، لأن لا أحد في ظلّ الأوضاع الراهنة يُمكنه النّجاح في جلب الأموال الى لبنان. ولا أحد في الخارج سيُعطيه أصلاً. ومن هنا، لا يكمُن الحلّ بالذهاب في هذا الإتّجاه".

وأكد "ضرورة أن نحافظ على الأموال الموجودة في الداخل اللبناني، وعدم جعلها تخرج الى الخارج، لأن لدينا استحقاقات وعمليات استيراد وهذه كلّها تتمّ بالدولار، وتحتاج إليه"، مشيراً إلى أنه "إذا لم تُضَخّ السيولة في الأسواق، وإذا لم يُجعَل السوق الرسمي طاغياً على السوق الموازي، فإن الواقع الذي يقول إن الدولار بألفَيْن سيستمرّ على حاله. و"الله ينجّي" لبنان".