اسف وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان ان "الحكومة في غيبوبة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي"، مشيراً الى أن "تشكيل حكومة جديدة قد يطول لأشهر عدة، ونحن في مرحلة قد تكون الاصعب في تاريخ لبنان ولكن للاسف لا غرفة عمليات يديرها اختصاصيون للاهتمام بمصالح الناس ومواكب الازمة والحد من تداعياتها والبحث عن حلول".
ولفت الى أنه "كوزراء "القوات اللبنانية" استقلنا واعترضنا على تصريف الاعمال حينها لأنه كان بإمكان رئيس مجلس الوزراء بالتشارور مع رئيس الجمهورية تعيين وزراء بدلاء، الا ان الحكومة استقالت بعدها ولم تعيّن وزراء آخرين لذا نحن أصبحنا ملزمين بتصريف الأعمال لتسيير أمور المواطنين واستمرار عمل المرفق العام خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب".
وأشار الى انه "راجع رئيسة هيئة التشريع والاستشارات التي أكدت له ان الحكومة تستطيع ان تجتمع في الحالات الطارئة كالتي نمرّ بها اليوم"، مشيراً الى أنه "لدينا ازمة مالية، نقدية، اجتماعية واقتصادية والباخرة ارتطمت ببعض الصخور ومستمرت بالارتطام ولا احد يقودها. لا ادري ماذا يجري على الصعيد السياسي وكـأن كل طرف ينتظر ان ينكسر الطرف الآخر اولاً، هناك حكومة موجودة، وإن كانت في حالة تصريف اعمال او لا، فيجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة".
وأكد أبو سليمان أنه "وفق المادة ٥٠ من قانون العمل، يجب على كل شركة تريد صرف موظفين جماعياً التقدم بطلب فيه اثباتات بانها تأثرت بالازمة وتعاني من ظروف استثنائية، لا ان تقوم بخطوات استباقية، وحينها تنظر الوزارة بهذا الطلب بناءً على الوضع الاقتصادي"، مشيراً الى "أننا لن نرضى بقيام الشركات بصرف استباقي وندعوها للتحاور مع الموظفين، اننا اليوم بحاجة لتضامن اجتماعي ولطالما حققت هذه الشركات ارباحاً عبر السنوات جراء مجهود هؤلاء الموظفين. ادعو كل من صرف تعسفيا من عمله لأنه شارك بالثورة او لأنه لم يتمكن من الوصول الى مكان عمله بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد الى التقدم بشكوى في الوزارة لأن الصرف غير قانوني، وسنكون داعمين له".
اعتبر أن "مكافحة الفساد لا يمكن ان تتم من قبل السياسيين والمسؤولين لانهم يفتحون ملفات الفساد باستنسابية وبناءً على الحلفاء والخصوم"، مشيراً الى ان "الناس فقدوا الثقة بمعظم السياسيين فلبنان بالمرتبة 136 من 175 دولة في الفساد ولن تثق بمكافحتهم للفساد"، مشيراً الى أنه "يجب ان يكون هناك لجنة قضاة نزيهين غير معينة من السلطة السياسية تولج بمكافحة الفساد. قانون مكافحة الفساد الذي ردّه رئيس الجمهورية بحاجة الى تعديلات طفيفة ككيفية تعين الهيئة العليا لمكافحة الفساد اكان عبر القضاة او نقاباتي المحامين مثلا وان يناط بها اعطاء حصانة لمن يتقدم باخبار بشأن الفساد".
ورأى أن "رفع بعضهم للسرية المصرفية "فولكلور" لانهم يسيطرون على القضاء، لذا يجب ان يكون هناك اولا لجنة قضائية مستقلة يحق لها رفع السرية المصرفية في الداخل او الخارج وان تحاسب. واوضح ان هناك خطوات مالية واقتصادية انقاذية لا يمكن انتظار استعادة الاموال المنهوبة للقيام بها".
اعتبر ابو سليمان ان هناك تضليلاً للرأي العام، بعضهم يقول الا مشكلة ابداً ولا خطر على اموال الودائع وهذا مشكوك به والبعض الآخر يقول ان هناك انهيارا تاماً، فلا هذا ولا ذاك، مضيفاً: "اول خطوة يجب القيام بها حالياً هيCapital control، فجميعنا يعلم ان هناك ضوابط وقيودا على السحب من الحسابات وعلى التحويلات الى الخارج، والجميع يسعى الى رمي الكرة الملتهبة على الآخر. يجب ان يتم تنظيم ذلك اما من مجلس النواب او مجلس الوزراء او من مصرف لبنان. الأكيد ان منذ 17 تشرين الاول هناك اموال اخرجت من لبنان ولكن لا املك ارقاماً حول حجمها او لمن تعود. هناك استنسابية واجحاف بحق صغار المودعين الذين ما زالت اموالهم في البنوك. كما ان هناك عدم تغطية قانونية للبنوك والمودعين، فأنا اتخوف من حجز حسابات البنوك اللبنانية خارج لبنان لأن لا اطار قانوني يسمح لهم بعدم الدفع اليوم. كذلك كيف لمن يريد ادخال اموال جديدة ان يضمن ان بإمكانه اخراجها؟!! لذا المطلوب خلق اطار قانوني لفترة موقتة ليخلق الثقة عند الناس والا سيتحمل الخسائر من اموالهم موجدة في لبنان".
كما شدد على "اننا نحتاج إلى خطة شاملة وحلول متكاملة"، لافتاً الى أن "هناك ضغط على سعر صرف الدولار وجميعنا يرى اين اصبح سعر الدولار، الأكيد أن هناك شحاً بالدولار وواضح ان هناك مشكلة سيولة وهذا ظهر جليا منذ ان اعلن المصرف المركزي انه سيؤمن الدولار لثلاث سلع النفط والقمح والادوية، ولدينا ديوناً خارجية، يجب ان نصارح الناس وان نحدد كم لدينا كمية من الدولار وكما الديون المترتبة علينا وكيف السبيل لتخفيض الميزان التجاري ولحماية ودائع الناس".
